[جعفر الخابوري]

المعايير والقوانين التي تحمي الطالب وتحمي المستثمر في الوقت نفسه بعد ان أصبح للتعليم العالي في البحرين أثر بارز في تشكيل حياة المجتمع واقتصاداته خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد ومجتمع المعرفة وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، وبالطبع فإن التعليم العالي يأتي في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود. { ما هي الأدوار المنوطة بمجلس التعليم العالي الذي يرى الكثيرون ان ولادته جاءت متأخرة؟ } في الواقع -والجواب للأمين العام لمجلس التعليم العالي - أتاح قانون التعليم العالي الجديد وأول مرة في تاريخ التعليم في البحرين إنشاء مجلس للتعليم العالي يختص بالشؤون الجامعية من مختلف جوانبها الإدارية والعلمية والبحثية والطلابية، بما في ذلك تولي إعداد السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في المملكة، وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك بحث واقتراح تعديل قوانيـن وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة في المملكة، بالإضافة إلى النظر فيما يواجه هذا التعليم من صعاب، واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها في حدود الإمكانات، والترخيص بإنشاء مؤسسـات التعليم العالي الخاص في إطار الخطة العامة للتعليم وضمن لوائح وشروط ومعايير، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشؤون المالية والإداريـة. مستوى الجامعات { أمام النقد الذي يوجه لبعض هذه الجامعات الخاصة.. كيف تقيّم مستوى التعليم في الجامعات الخاصة بالبحرين؟ واسمح لي بأن أؤكد لك أن الكثير من النقد كان في السابق يوجه لجامعة البحرين، لكن هذه الجامعة باتت اليوم كعملاق شامخ بين هذه الجامعات. } لا يمكن المقارنة هنا، فجامعة البحرين هي الجامعة الوطنية الأم ليس على المستوى الوطني فقط وإنما العلمي الأكاديمي أيضا، لأن تأسيسها كان علميا أكاديميا منذ البداية وبدأ بنمو تدريجي ارتبط بالواقع والعلم معا مما جعل لها في النفوس مكانة واعترافا، لكن المشكلة في بعض الجامعات الخاصة هي الاستعجال، وهذا ما يجعلهم يقدمون برامج أكاديمية قد يكونون غير قادرين على الاستجابة لمتطلباتها تماما، وليت هذه الجامعات تأخذ بالاعتبار نموذجها الأعلى وهي جامعة البحرين وكيف نشأت صغيرة ثم كبرت حتى وصلت الآن إلى تسع كليات، وعلى هذا الأساس اتكأ مجلس التعليم العالي في صياغة لوائحه وأنظمته الضابطة لواقع الجامعات الخاصة. ثم إن وزارة التربية والتعليم عندما رخصت في السابق لهذه المؤسسات كان من بين الشروط الأساسية جودة البرامج الأكاديمية المقدمة وضمان اعتماديتها، إلا أنه على المستوى العملي من السابق لأوانه الحكم على هذه البرامج بشكل موضوعي ودقيق إلا بعد مرور عدة سنوات على الأقل، فمعظم هذه الجامعات ابتدأت حديثا، على الرغم من أن هذه الجودة مضمونة مبدئيا حتى قبل بدء العمل بحسب شروط الترخيص، لكن أعتقد أن هذه الجامعات نفسها حريصة على ضمان الجودة لضمان مصداقيتها ولضمان قدرتها التنافسية بين أوساط الطلبة وأولياء الأمور. آليات الترخيص { ذكرت أن من مهام المجلس تحديد اشتراطات الترخيص للجامعات الجديدة، ما هي الآليات التي تم من خلالها الترخيص للجامعات الموجودة فعلا؟ وإلى أي مدى اختلفت هذه الآليات بعد إنشاء المجلس؟ } في السابق كانت الآليات تتلخص في التقدم بطلب الحصول على الترخيص مشفوعاً بدراسة جدوى، ومرفقا بمذكرة فيها أهم البيانات مثل اسم الكلية أو المعهد أو الجامعة وهيكلها التنظيمي والأقسام ومصادر التمويل والاعتمادية والتوأمة أو الارتباط الأكاديمي والضمان البنكي والميزانية المرصودة والمكان وإفادة بالبرامج الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها المؤسسة وشروط القبول ونسبة البحرنة فيها، ويعرض الموضوع على مجلس الوزراء الموقر ثم يصدر قرار عن وزير التربية بعد موافقة مجلس الوزراء حسب شروط منها المحافظة على هوية الكلية وأهدافها، وممارسة أنشطة الكلية في مبنى خاص بالكلية (يمكن استخدام مبنى مستأجر مدة سنتين بعدها يتم الانتقال إلى مبنى خاص بالكلية)، ومراعاة الكفاءة العالية في أعضاء الهيئة الأكاديمية ورؤساء الأقسام والعمداء والالتزام بالشروط والأعراف الأكاديمية عند قبول الطلاب واعتماد معايير التنافس العادل والمجرد في حالة وجود عدد من المتقدمين أكبر من المقاعد الدراسية، والالتزام بالمساحة القانونية لقاعات المحاضرات والصفوف وبالعدد القانوني للطلاب في قاعة المحاضرات. ويمكن