علاوة الغلاء تبخرت..

[جعفر الخابوري]

علاوة الغلاء تبخرت..
مع زيادة الأسعار!


تحقيق: خولة القرينيس


تعيش دول العالم حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الأسواق الاستهلاكية بسبب موجة الغلاء التي اجتاحت العالم بأسره، ولأن دول الخليج جزء من هذا العالم فقد طالها هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار ويعزي البعض هذه الظاهرة إلى ما يشهده بعض الدول من طفرة اقتصادية نتيجة ارتفاع أسعار النفط، الذي لعب دورا كبيرا في صعود قيمة البضائع الاستهلاكية، وقد بدأ المجتمع البحريني يشكو الزيادة الهائلة التي كانت بدايتها في ارتفاع قيمة المواد الغذائية الأسياسية مثل الأرز والزيت والسكر وبعد ذلك لحقتها بقية المواد التي زادت قيمتها بنسبة 150% بحسب الموردين لها، ولولا أن الحكومة في البحرين تدعم بعض السلع الاستهلاكية لكان هذا الأمر بمثابة الطامة الكبرى على المستهلك البحريني الذي يعاني الأمرين بسبب الغلاء المعيشي الفاحش وضعف الرواتب.

ومن جهة أخرى فإن الحكومة في البحرين تسعى إلى مواجهة هذه الأزمة ومحاربة جشع بعض التجار وذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة لإحكام الرقابة على السوق المحلية من أجل منع الاحتكار والتلاعب بالأسعار.إلا أن هذا الأمر لم يساعد المستهلك بشكل كبير لأن الأسعار ازدادت بشكل جنوني، فكل ما يتم استيراده من الخارج أو من الدول المجاورة ارتفعت قيمته. فيرى المستهلك فارس عيسى القطامي ان الأسعار آخذة في الازدياد ولا يمكن إيقافها وهذا الأمر قد أثر فينا بشكل كبير جداً وخصوصا ان الرواتب لا يمكن أن تواجه كل تلك الأعباء المادية التي تقع على كاهل المواطن، وعلى الرغم من أن الحكومة منحت الأسر البحرينية علاوة للغلاء فإن الأسعار قد أخذت في الارتفاع بعد بدء صرفها للمواطنين وكأن التجار كانوا يترقبون تلك الزيادة فهناك بعض البضائع ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه مثل الرطب الذي كان يباع بـ400 فلس وصل الى 500،1 وهذا الأمر من شأنه أن يقضي على رغبة المواطن البحريني بتوفير الخضراوات والفواكه لأسرته لأنه سيقتصر في غذائه على الأمور الأساسية فقط وسيعتبر الفاكهة وبعض الخضراوات مجرد مكملات. فيما تؤكد المواطنة نرجس ان الحل في تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق لمنع أي محاولات لرفع الأسعار لأن الجميع يعلم أن هناك تلاعبا واضحا من قبل التجار ونحن كمستهلكين ندفع هذا الثمن، وخصوصا ان قيمة المواد الغذائية قد ارتفعت إلى أكثر من الضعف وقد أثر هذا الأمر في ميزانية المواطن بشكل كبير جداً، فعلى سبيل المثال فإن نرجس لديها ابن مريض كانت تخصص مبلغا من المال له من أجل توفير احتياجاته كافة أما الآن فقد قامت بتحويل هذا المبلغ إلى ميزانية المنزل لأن هذا المبلغ تحتاج إليه أكثر لمواجهة الظروف المعيشية القاسية. وتعلق قائلة إن من يقول إن الارتفاع بات طفيفا على بعض البضائع فهو يظلمنا لأن البقوليات التي كانت تباع بمبلغ معقول قد ارتفع سعرها ثلاثة أضعاف.

إجماع المستهلكين وقد أجمع كل المستهلكين الذين التقتهم «أخبار الخليج« على ان تشديد الرقابة من أهم الأسباب التي قد تسهم في عدم تفاقم زيادة الأسعار، وان هناك أسبابا أخرى أكدها المستهلكون وراء هذا الارتفاع واهمها: 1ــ ارتفاع أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج والاعتماد عليها بشكل أساسي. 2ــ ارتفاع قيمة المواد الأولية التي يعتمد عليها بلد المنشأ. 3ــ ارتفاع قيمة المواد الزراعية وعلاقتها بالموسم الذي يتم إنتاجها فيه. 4ــ الطفرة الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول مثل الهند وباكستان التي نستورد منها المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والبقوليات والبهارات. 5ــ فيما يؤكد البعض ان زيادة عدد سكان العالم له علاقة بزيادة الطلب. 6ــ كما ان عامل التضخم يلعب دورا كبيرا في الارتفاع المستمر في الأسعار. 7ــ أما العامل الأهم فهو الارتفاع المستمر في قيمة النفط وتكاليف النقل والشحن، وبما أننا نقوم ببيع النفط بأسعار مرتفعة على الدول الصناعية فإننا بالتالي سنستورد منها بقيمة عالية. 8 ــ انخفاض سعر الدولار في مقابل اليورو الأوروبي وخصوصا ان الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأمريكي. 9ــ تلاعب بعض التجار بأسعار السلع، نتيجة الزيادة التي حصل عليها موظفو الحكومة بالإضافة إلى علاوة الغلاء التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للأسر البحرينية. 10ــ عدم تشديد الرقابة والمبررات التي تطرح لهذا الغلاء. 11ــ قيام بعض التجار باحتكار بعض السلع الضرورية تمهيدا لزيادة أسعارها فيما بعد. 12ــ تهافت المستهلك البحريني على شراء السلع بأي سعر كان من دون البحث عن البدائل. وعلى صعيد آخر هناك شبه إجماع من قبل الخبراء الاقتصاديين على أن السبب الرئيسي الذي يكمن وراء ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك الأساسية هو ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وفي مقدمتها المنتجات الزراعية. فخلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة بلغت نسبة ارتفاع أسعار القمح على سبيل المثال في الأسواق العالمية اثنين وسبعين بالمائة مقابل اثنين وأربعين في المائة بالنسبة إلى الشعير واثنين وثلاثين في المائة فيما يخص الذرة الصفراء. الموردون الصغار

وفي الاتجاه نفسه أخبار الخليج استطلعت آراء بعض أصحاب المحال الصغيرة في السوق المركزي وقد أكدوا ان زيادة الوعي العام لدى المستهلكين بأهمية تغيير الأنماط الاستهلاكية السائدة والبحث عن البدائل قد تسهم في تخفيف ولو جزء بسيط من المصاريف التي يتكبدها المواطن من جراء الارتفاع الفاحش في السلع الغذائية التي تباع في البرادات الكبرى. أحمد عبدالله أحد بائعي السوق المركزي يرى ان الحياة أصبحت صعبة جدا وخصوصا أن الارتفاع طال كل الأمور سواء كانت من الأغذية المستوردة أو من المنتجات المحلية، فالمواطن البحريني غير قادر على الشراء إلا مع نزول الرواتب وما ان يصل تاريخ 10 من الشهر حتى تجده قد أعلن إفلاسه وبالتالي فإن هذا الأمر يؤثر في مبيعاتنا كموردين للخضار والفاكهة لأن المستهلك سيقتصر في مشترياته على البضائع الضرورية فقط. الارتفاع عالمي أما صفر حسين فيقول: لقد زادت الأسعار علينا نحن الموردين الصغار فكارتون الزيت على سبيل المثال الذي نقوم بشرائه من الوكيل قد ارتفعت قيمته من 7 دنانير الى 5،10، أما الأرز فحدث ولا حرج لأنه في ارتفاع مستمر وقد سمعنا ان قيمته سترتفع أكثر خلال الأيام القادمة، ومن السلع الغذائية التي ازداد سعرها أيضا المعكرونة بنسبة 25%، وماء الورد والزعفران الذي بلغت نسبة الزيادة فيه 150% لأن إيران رفعت قيمته التسويقية، كما ان الزيادة طالت بضائع أخرى مثل الحليب والأجبان فنحن في هذا المنوال منذ شهور ومن المستحيل أن يتغير حال السوق ولكن يجب على المستهلك أن يعي أن هذه الزيادة مرتبطة بالأسواق العالمية ونحن لا دخل لنا بهذا الارتفاع. الركود المستمر ومن جانبه يأسف عبدالله علي سلمان على حال السوق المركزي ويصفه بالركود بسبب الغلاء الذي يتطور من دون معنى فقد أصبحت هناك مبالغة كبيرة من قبل التاجر الأصلي الذي يرفع أسعاره من دون أي معنى فيما نحاسب نحن من قبل المستهلك، فالخضراوات والفاكهة قد أصبحت مثل البورصة في صعود وهبوط ونحن مازلنا نجهل الأسباب الحقيقية وراء التفاوت في الأسعار. اهتمام الحكومة ويخالفهم في الرأي عبدالله علي عبدالرسول قائلا: لقد اهتمت الحكومة بالمواطن البحريني وبشكل كبير في الآونة الأخيرة ولكن البعض يعمم الظواهر السلبية لتصبح شغلها الشاغل، فالغلاء موجود لكنه لم يطل الخضار والفاكهة بشكل كبير فالارتفاع كان طفيفا لأنه مرتبط بالمواسم الزراعية ولكن هذا لا يعني أن الزيادة لم تطل بعض الأصناف مثل المانجو والتفاح والمشمش والأسماك لأن البحر قلت مساحته. التسعيرة الجديدة

عبدالرحيم محمد يؤكد أن أسعار البقوليات والمكسرات قد ارتفعت بشكل كبير فالعدس على سبيل المثال قد أصبح أغلى من اللحم، أما منتجات الحليب فقد ارتفعت بشكل مبالغ فيه فكل دفعة نتسلمها من التاجر يخبرنا بالسعر الجديد وما نقوم بوضع التسعيرة الجديدة حتى يتهمنا المستهلك بالتلاعب في الأسعار وقد أثر هذا الأمر في جزء من مبيعاتنا فشبح الغلاء لم يضر المستهلكين فقط بل امتد إلينا نحن أصحاب المحال الصغيرة. فمن خلال الجولة التي قامت بها «أخبار الخليج« مع موردي السوق المركزي وبعض المحال الصغيرة أجمعوا على ضرورة العمل على تغيير حال السوق حتى تنتعش الحركة الشرائية فيه وذلك من خلال: 1ــ العمل على مراقبة الأسواق والأسعار ومحاسبة التجار الذين يتلاعبون بالأسعار. 2ــ زيادة صلاحيات جمعية حماية المستهلك من أجل ردع جميع المخالفين. 3ــ تكثيف الحملات الإعلامية من أجل نشر الوعي الاستهلاكي. 4ــ تصحيح مفهوم الاقتصاد الحر لدى التجار لتجنب الاحتكار وتحديد الأسعار وفق أهوائهم. 5ــ تعزيز الإنتاج المحلي. 6ــ تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد. 7ــ زيادة الدعم الحكومي على السلع الرئيسية. 8ــ الإسراع في تطبيق فكرة الشراء الجماعي للسلع الاستهلاكية وتوحيد أسعارها ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وما بين التجار في الدولة الواحدة. 9ــ إلغاء الاحتكار في استيراد السلع وتشجيع المنافسة بين التجار.