تحقيق: زينب حافظ وخولة القرينيس

[جعفر الخابوري]

تحقيق: زينب حافظ وخولة القرينيس تكبير الخط





لا شك أن الأزمة المالية العالمية ألقت بظلالها على مختلف القطاعات بالمملكة، وإن تفاوتت نسبة تأثر كل منها، ففي الوقت الذي حققت فيه أسعار المواد الغذائية ثباتا إلى حد كبير رغم التوقعات بانخفاضها، نجد ان سوق المقاولات بدأت تتنفس الصعداء منذ تراجع أسعار الحديد، في حين شهدت القروض العقارية الممنوحة من البنوك ركودا بعض الشيء.
ويؤكد المراقبون أن تملك العقارات بالنسبة إلى الأجانب سجل تراجعا بنسبة تصل إلى 15% تقريبا، بينما توقع وكلاء السيارات انخفاضا في أسعار الموديلات الجديدة، مشيرين إلى وجود حالة من الركود في عمليات البيع والشراء خلال الفترة الحالية.
"أخبار الخليج" سلطت الضوء على بعض القطاعات المهمة التي طالها بعض التأثير سلبا أم إيجابا من جراء الأزمة المالية العالمية.






انخفاض في أسعار السيارات الجديدة

أكد مسئول في أحد البنوك أن هذا الشهر شهد ركودا كبيرا في عمليات بيع وشراء السيارات بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير في البنوك الربوية، لذلك بدأت البنوك اتخاذ بعض السياسات الصارمة لتحديد عمليات البيع، نظرا إلى التخوف الكبير من قبل الناس بسبب الأزمة العالمية.
أما بالنسبة إلى أسعار الدفعة القادمة من السيارات لعام 2009 فلم تحدد نسبة التخفيض عليها إلى الآن، ويرجع ذلك إلى الارتباط بأسعار العملات العالمية، واختلاف السعر من وكيل إلى آخر ولكن بشكل عام ستكون قيمة الدفعة القادمة للسيارات أقل من قيمة السيارات المبيعة في هذه الفترة.
وبالنسبة إلى السيارات الموجودة في السوق حاليا أشار إلى أنها تباع بالأسعار السابقة نفسها ولم يطرأ عليها أي تغيير أو تخفيض، ولكن الدفعة القادمة من الموديلات الجديدة هي التي ستباع بأسعار مخفضة تناسب أسعار الشراء التي انخفضت نظرا إلى الأزمة الاقتصادية الحالية.











بورصة البحرين الأقل تضررا

ويؤكد أحد كبار المستثمرين يوسف محمد المطوع أن الأسهم في السوق البحرينية مازالت تعتبر الأفضل وضعا بين الأسواق الأخرى وذلك نظرا إلى قلة التداول في السوق، لذلك فهو يحرص على متابعة السوق بحذر ويقوم بشراء وبيع الأسهم وفق المؤشرات الربحية التي تمنحه الحصانة الممكنة حتى لا يخسر.
وعلى الجانب الآخر بات التخوف من قلة ضخ الأموال في سوق البحرين للأوراق المالية يثير تخوف المستثمرين الكبار، حيث أكد أحدهم أن البورصة في البحرين تأثرت وبشكل كبير جدا بالانهيار الذي تعرضت له أسواق المال العالمية، لأن الاستثمار العالمي مترابط والبحرين ليست بمنأى عن الأزمات المالية في العالم لأنها جزء منه وليس كما يؤكد البعض في البنوك والشركات المساهمة في سوق البحرين أن البحرين لم تتأثر بذلك الانهيار، ومن جهة أخرى نجد أن بعض البنوك والمؤسسات التجارية تقوم بإعلان أرباحها بالملايين ولكنها لا تقامر بإدخالها في البورصة فمن باب أولى أن يقوموا بضخ جزء من تلك الأرباح في البورصة حتى تنتعش السوق.
ويستطرد: فبعد الانهيار في الأسواق العالمية أصبحت السوق شبه خالية من المستثمرين الصغار فاقتصر على العاملين في مكاتب بيع وشراء الأسهم وكبار المستثمرين، أما المستثمرون الصغار فأصبحوا لا يرتادون سوق الأوراق المالية وعلى الأخص بعد الخسائر التي تعرضوا لها في الفترة الأخيرة، وخصوصا أن البعض يؤكد أن خسائر سوق البحرين للأوراق المالية بلغت نسبة ليست بقليلة وبذلك فإن الخسارة طالت الجميع من كبار وصغار المساهمين في البورصة.











سوق الذهب القديم والجديد

جمال عبدالحافظ يرى أن الأزمة الأخيرة لم تؤثر في أسعار الذهب بشكل كبير على الأقل إلى الآن، لأنها كانت في انخفاض مستمر من قبل، ولكن الرؤية ستكون أوضح مع مرور الوقت، والملاحظ وجود ترقب وتخوف من قبل الناس من الإقدام على الشراء وعلى الرغم من أن السعر أصبح 5،7 دنانير للجرام فإن البعض ينتظر إلى أن يصل إلى 4 دنانير، وأكثر الناس يقبلون على السؤال والمشاهدة ونسبة الشراء ضعيفة.
فيما أبدى أحد التجار في سوق الذهب شكواه من ضعف البيع على الرغم من انخفاض أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ كان سعر جرام الذهب 11 دينارا ونصف دينار والآن أصبح 85،7 دنانير، ومع ذلك تجد الإقبال على الشراء معدوما.











تمليك العقارات للأجانب انخفض 15%

يقول هشام طارق مصطفى مدير مبيعات وتسويق في المفيد للتسويق العقاري: إن أسعار العقارات لم يطرأ عليها تغيير في كل الأماكن، إذ ان المناطق المخصصة للبحرينيين، مثل مدينة عيسى والحد والرفاع لم تتأثر وهناك ركود في الطلب على الشراء انتظارا لحدوث انخفاض وهذا لن يحدث نظرا إلى أن أسعار الأراضي ثابتة ولم يطرأ عليها تغير في هذه الأماكن، أما المناطق التي يسمح فيها بالتملك الحر للأجانب فقد شهدت انخفاضا طفيفا يتراوح بين 10% و15%، والملاحظ أن معظم البنوك متخوفة من إعطاء قروض عقارية ولذلك فهي شبه متوقفة عن مزاولة هذا النشاط.











زيادة 10% في أسعار الإطارات

عبدالحميد الكوهجى يعلق: توقعنا أن تنخفض أسعار الاستيراد بشكل عام وخاصة في أمريكا وشرق آسيا بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة، ولكن للأسف ظلت الأسعار ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير، إذ أتت بيانات أسعار استيراد الأثاث الجديدة كالسابقة لم تتغير، ولكن ما سبب لنا صدمة حقيقية الزيادة في أسعار بعض السلع التي تستوردها الشركات التي نمثلها، كالإطارات والمكائن البحرية والقوارب واليخوت، إذ وصلت إلى 10% مع بداية شهر نوفمبر على الرغم من أن الشركات المصدرة لهذه المنتجات تعاني أزمة حقيقية، وفي السابق كانت طلباتنا تقابل بالخفض أو الرفض نظرا إلى أن الطلب أكثر من العرض، وحاليا نحن ننتظر الرد بتحديد الكمية التي سيوافقون على تصديرها إلينا، وبناء عليها سوف نحدد إلى أين يتجه مؤشر السوق وهل هناك انخفاض في الطلب أم كما هو.











السيارات المستعملة تحتفظ بثباتها

علي أحمد الفضالة صاحب معرض الفضالة للسيارات المستعملة يقول: إن الأزمة لاتزال في بدايتها ولم تؤثر في سوق السيارات المستعملة إذ مازالت الأسعار ثابتة، وخاصة أننا نبيع عن طريق البنوك، ولكنني سمعت ان بعض البنوك أوقف القروض، وعموما السيارات الموجودة في السوق حاليا خاضعة للأسعار التي تم الشراء بها، وسوف يحدث انخفاض في الأسعار عندما تتخلص السوق من البضائع القديمة، وفي حال انخفاض سعر السيارات الجديدة سوف تظل أسعار المستعملة ثابتة.











بانتهاء مخزون الأغذية الحالي ستنخفض الأسعار

خالد الأمين الرئيس التنفيذي لمجموعة أسواق ميدوي يشير إلى انه على الرغم من أن أسعار الغذاء على مستوى العالم شهدت انخفاضا ملحوظا في الفترة الأخيرة تراوح بين 7% و15% فإن المستهلك العادي مازال لا يشعر بذلك عندما يتوجه إلى شراء حاجاته الأساسية من المواد الغذائية، إذ يجد أن أسعارها لاتزال ثابتة، ويعود ذلك إلى ان البضائع الموجودة في السوق حاليا تم استيرادها بأسعار مرتفعة قبل الأزمة الاقتصادية الأخيرة، وبعد نفاد المخزون الحالي من البضائع التي قام التجار بشرائها منذ شهر رمضان الماضي سوف تشهد السوق استقرارا في الأسعار خلال فترة طويلة، ولكن من المتوقع أن يحدث اختلاف طفيف في مواسم الأعياد العالمية، فسوق السلع الغذائية لا تختلف عن بقية الأسواق لأنها تتأثر بالعرض والطلب، والانخفاض والارتفاع بشكل عام يؤثران في ميزانية التسويق التي يخصصها التاجر لاستيراد البضائع الغذائية.
فيما اتفق المستهلكون على أن الأسعار في ازدياد مستمر ولم تخضع أي من السلع إلى الانخفاض في أسعارها، مشيرين إلى عدم ثقتهم بأن التجار سوف يبيعون المواد الغذائية بأسعار مخفضة حتى لو تم استيرادها بأسعار أقل، مؤكدين أن فرق السعر سوف يصب في صالحهم.











لا انخفاض في أسعار الإيجارات

ناصر علي الأهلي أمين سر ورئيس لجنة العلاقات العامة بجمعية البحرين العقارية يؤكد أن الأزمة الحالية أدت إلى انهيار المصارف العالمية والخسائر الكبيرة في أسواق المال التي بدأ تأثيرها في السوق العقارية بسبب ارتباطها بعملية التمويل من قبل البنوك والمصارف وهي من الأسباب الرئيسية لارتفاع قيمة العقار في البحرين بصفة خاصة والعالم بصفة عامة، وبالنسبة إلى سوق الإيجارات في البحرين لا يمكن أن نحكم عليها ونحن في بداية الأزمة وذلك لعدة أسباب منها زيادة عدد السكان وقلة المشاريع الإسكانية في البحرين مع زيادة الطلب عليها، وأيضا لان أسعار الأراضي والعقارات بصفة عامة مازالت عالية ولا يمكن لكثير من المواطنين شراؤها وأيضا الزيادة في أسعار مواد البناء وان بدأت الانخفاض في الفترة الحالية عما كانت عليه في السابق، لذا نرى أن قطاع التأجير العقاري مازال محافظا على أسعاره ولم تنخفض وخاصة في المناطق الاستثمارية من ضواحي العاصمة وبعض المناطق الحديثة من خارج العاصمة، وكما ذكرنا أنه من الصعب التكهن بأن أسعار العقارات السكنية التأجيرية سوف تنخفض لأننا في بداية الأزمة وبسبب وجود طلب قوي من المواطنين والمقيمين للسكن في مختلف مناطق البحرين.











البحرين بمعزل عن العالم في انخفاض الأسعار

علي مرهون: مقاول بناء وصاحب شركة مقاولات يقول: نحن في البحرين بمعزل عن العالم في حال انخفاض الأسعار، أما في الزيادة فنكون أول الدول التي تشعر بها، والى الآن لم تظهر آثار انخفاض أسعار البترول، وبالتالي لا توجد مؤشرات على خفض الأسعار سوى في الحديد، إذ انخفضت أسعاره في الاستيراد الجديد بشكل بسيط لا يتناسب مع الانخفاض على المستوى العالمي، أما بالنسبة إلى الطابوق والرمل والاسمنت فمازالت الأسعار مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وعلى سبيل المثال فإن كيس الاسمنت يباع في السعودية بدينار ومائة فلس وفي البحرين بدينارين وأربعمائة فلس، ويعود ذلك إلى عدم تشديد الرقابة والمحاسبة وغياب المسئولين عن حماية المستهلك، وعموما المفروض أن تؤثر هذه الأزمة في الأسعار بالكامل في مجالات الإيجارات والمواد الغذائية وغيرها وهذا ما حدث في الدول المجاورة.