طلبة علم الاجتماع

[جعفر الخابوري]

طلبة علم الاجتماع
في انتظار الفرج





افتتح مؤخرا تخصص علم الاجتماع بجامعه البحرين (كلية الآداب)، ضمن قسم العلوم الاجتماعية وذلك في عام 2001م، وهو يُعد من أحدث التخصصات بالجامعة من بين التخصصات المصنفة «ضمن برامج التمويل الذاتي«، التي تصل تكلفتها «1200« دينار بالسنة، وجاءت «مكرمة الملك« في نفس العام الذي افتتح فيه لتصبح تكلفته كبقية التخصصات.

كان واضحاً ان العمل في هذا القسم بدأ بسرعة ملحوظة، إذ كان برنامج علم الاجتماع عبارة عن «تخصص فرعي« في قسم العلوم الاجتماعية، ونظراً للإقبال الكبير على الدراسة الجامعية في ذلك العام تمّ تحويله إلى تخصص رئيسي، مما أثّر سلباً في جودة الخطة الدراسية واختيار المناهج (الخطة الدراسية تخلو من التدريب الميداني). تخرجت أول دفعه «علم اجتماع« العام 2005م وضمّت 10 خريجين، صدموا «بالواقع السيئ« كما يعبرون عنه، الذي تلقفهم بعد التخرج، حيث وجدوا أن هناك جهلا كبيرا من أغلب المؤسسات المحلية «العام والخاص« بالتخصص ومدى الحاجة إليه، خاصة بعد أن وصل عدد الخريجين الآن إلى 100 خريج تقريباً حسب آخر إحصائية حصلنا عليها من دائرة العلاقات العامة بجامعة البحرين. وخلال الثلاث سنوات القادمة يتوقع أن يصل عددهم إلى 400 خريج، إلا أن المرصود منهم على سلم الوظيفة هو كالتالي: 1 خريج توظف بصورة رسمية (وزارة التربية) مشرف، 5 خريجين توظفوا بصورة مؤقتة في المشروع الوطني للتوظيف، بينما بقية الخريجين عاطلون عن العمل ومصيرهم مجهول رغم أهمية تخصصهم، مع ذلك مازال بعض أمل يحدو هؤلاء الخرجين الذين طلبوا من أخبار الخليج طرح موضوعهم لعل المسئولين في الجهات المعنية يتحركون و يكون لهم قرار تحريرهم من هذا الوضع الذي هم فيه من البطالة، وتبديد المؤشرات السالبة التي تتنافى كليةً مع الصور الجميلة التي كان يرسمها أساتذة علم الاجتماع عن مستقبل التخصص وآفاقه، الذي مازال بعيد المنال في ظل التجاهل غير المبرر. الجهل بالتخصص... ومن المشاركين معنا الخريجة العاطلة سوسن إسماعيل التي ترى أن الجهل بتخصص «علم الاجتماع«، واعتبار الخريجين ضمن «الخدمة الاجتماعية«، على الرغم من أن مجال علم الاجتماع أوسع بكثير من الخدمة الاجتماعية. فهذه التوعية المجتمعية ساعدت في تعريف الناس بتخصصنا وأهميته، وبالتالي سيكون المجال واسعا لتأدية دورنا في القطاع التعليمي على سبيل المثال من خلال حل الكثير من المشاكل النفسية و الاجتماعية التي يتعرض لها أبناؤنا في المدارس والتي تستفحل من دون وجود أي حل لها وهو ما يؤدي إلى تفاقمها. كذلك ان توظيفنا سوف يحل مشكلة شريحة كبيرة في المجتمع من خريجين العلوم الاجتماعية، كالخدمة الاجتماعية، مع العلم أن علم الاجتماع يعني تخصصا مهما والأهم من ذلك انه يساعد في تطوير المجتمع ومواجهة أي مشاكل قد تعترضه، لذلك سيكون هناك تصد من قبل هؤلاء المرشدين للكثير من المشاكل المتوقعة حدوثها و استئصالها من بداية ظهورها لكي لا تستفحل. حاصل على شهادة بكالوريوس... أمـا حسن دسمال فقال في بداية حديثه إنه خريج علم الاجتماع حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع + تخصص فرعي في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو تخصص فرعي آخر. أي بمعنى آخر أنه صاحب تخصص يعنى بكل ما هو اجتماعي، ويوظّف المنهج العلمي لدراسة الظواهر الاجتماعية بهدف تقديم «تفسير علمي« دقيق، ويدرس كل الظواهر من منظور اجتماعي علمي، ويركز في الموضوعات الحيوية في المجتمع. كما أنه يقدم «تنبؤات، تصورات، حلول، وإرشادات« لحل المشكلات الاجتماعية، وقد افتتح قسم علم الاجتماع بجامعة البحرين في عام 2001م، وتخرجت أول دفعت في العام 2005م، وتحتوي خطة «التخصص« ثلاثة محاور أساسية: النظرية الاجتماعية وتطبيقاتها، التنمية والمجتمع، والأنثربولوجيا والتراث. وكل هذه المعطيات خرجت جيلاً من الشباب المؤهلين للعمل وفق جميع الاشتراطات المطلوبة في أي قطاع عام أو خاص، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة تتخوف منها أي جهة من توظيف خريجي علم الاجتماع الذين ضاقت بهم السبل بعد دراسة طويلة في تخصص علم الاجتماع ليظلوا عاطلين عن العمل طيلة كل هذه السنوات. ضروريات تفرض... كذلك ترى الخريجة العاطلة شكرية يوسف فردان أن المشكلات السلوكية والأخلاقية المنتشرة في مدارسنا التي تفضل بطرحها النائب عبدالله الدوسري مشكورا على مجلس النواب، والتي بلا شك تعكس حسه الوطني وخوفه على هذا الوطن، رغم عدم اكتراث البعض بما يحدث، أو محاولة البعض الآخر جعلها حالات لا تعدو كونها فردية. من الممكن ان يسهم في خريج علم الاجتماع العاطل القابع بين جدران بيته ينتظر الفرج في الحل الذي من أجله درس طيلة سنوات طويلة، ليكون جنبا إلى جنب مع كل من يمتلك حسا وطنيا ووازعا دينيا بالأحرى يستطيع أن يدرك ويستشف مدى ما آل إليه الوضع في البحرين من سوء وتدن للأخلاق والقيم وكل ذلك تحت شعار الانفتاح والحرية الزائفة التي لا تمت إلى الإسلام بشيء. النائب طرح قانونا يتناسب وهذا الوضع، ويتطلب تنفيذه وجود كادر من خريجي علم الاجتماع وهم على أتم الاستعداد للتوظيف الفوري، من أجل تنفيذه، ونتمنى بحق أن يطبق هذا القانون الذي يناضل من أجله، لأنه يعمل على مواجهة هذه المشكلات الخطيرة في مدارسنا ومجتمعنا بشكل عام؛ إلى جانب أنه يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة أيضا وهي ظاهرة البطالة لخريجي العلوم الاجتماعية والعمل على توظيفهم مدرسين وأخصائيين اجتماعيين. وزارة التربية والتعليم... كذلك قالت الخريجة رائدة عيسى أن وزارة التربية والتعليم أخلت سبيلها منا.. فأجرت مقابلات وامتحانات للذكور فقط (4 خريجين).. ومازالوا في الانتظار، وبالمقابل لم يتم قبول أي خريجة لدخول الامتحان أو المقابلة. في الوقت الذي يمكن لخريج علم الاجتماع إذا ما وظف ضمن كادر وزارة التربية والتعليم أن يسهم في العديد من الخدمات التي يستطيع أن يقدّمها خرّيج «علم الاجتماع«، مثلا في المجال الإرشادي، وهو مساعدة الطلبة على رسم الخطط التربوية الملائمة لقدراتهم وميولهم، ومعالجة مشكلات تربوية مختلفة، منها : الضعف العقلي، والتأخر الدراسي، وسوء التوافق التربوي، والتسرّب، وأيضاً رعاية المتفوقين والموهوبين. كما أن خريج علم الاجتماع العاطل حاليا قادر على تقديم عدة مهارات أخرى مثل تطويع «المنهج العلمي« في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، واستخدام الأساليب العلمية في عملية للإرشاد الاجتماعي والنفسي. مهارات في التفاعل والتواصل مع أعضاء المجتمع، وهي أمور لا أعتقد يستطيع أي كان في وزارة التربية والتعليم

[جعفر الخابوري]

التقليل من أهميتها، وخاصة أننا قادمون على تعميم مشاريع مدارس المستقبل، والنقلة التعليمية الكبرى إليها. وزارة الإعلام... أمـا الخريج حسين أمير فأشار إلى وزارة الإعلام قائلاً: طلبت الوزارة موظفا إداريا (العدد 3) من خريجي علم الاجتماع ولكنها اشترطت خبرة 5 سنوات؟؟.. من أين نأتي بالخبرة والتخصص جديد في البحرين؟!! هذه المعوقات تدل بجلاء على مدى تعامل الجهات المعنية على تجاهلنا بشتى الوسائل، وهي أمور نتمنى من المعنيين بصدق بمسألة البطالة والقضاء عليها التوقف عندها للتحقيق والبحث، مع العلم أن طالب علم الاجتماع الوحيد في جامعة البحرين الذي لم يحصل على فترة تدريب في أي قطاع كان وبالتالي مسألة الخبرة، كانت خطأ وقعت فيه الجامعة التي يطالبها جميع الخريجين بالمساعدة في هذا الأمر لما له من أهمية كبرى في الوقت الراهن. المرشدون الاجتماعيون... كذلك قالت الخريجة معصومة حسن إن مشروع تعميم المرشدين الاجتماعيين بالمدارس والجامعات الذي طرحه النائب عبدالله الدوسري مشروع رائع قد يسهم كثيرا في حل مشكلة مئات العاطلين في هذه التخصصات بالإضافة إلى مساهمته في التخفيف من المشكلات والسلوكيات المنحرفة للأفراد في تلك المنظومات بالإضافة إلى أن إقرار هذا المشروع سيسهم في حل مشكلتنا نحن طلبة علم الاجتماع التي بدأت في ظهور من البداية وقبل أن تتفاقم وتصبح مشكلة تثقل كاهل الدولة كما هو حال خريجي الخدمة الاجتماعية. مع العلم بأن الخريجين في تزايد وتطبيق هذا القانون أحد فصول الحل، وإذا ما ترك من دون حل جذري فعال، لا نعلم ما مصيرنا وقد التحقنا بهذا التخصص الجديد لنصعق بواقع تصدمنا به مؤسسات الدولة بأن لا وظائف لكم عندي ولا تقربون، وكان أملنا غير ذلك فطول فترة الدراسة كان الجميع يلهج بأن لنا مستقبلا باهرا وأن الكثير من الوزارات ولاسيما الخدماتية سوف تتلقفنا بالأحضان. مهارات عديدة... وفي ذات الصدد تتفق الخريجة زهراء هلال الزاكي مع سابقتها فتقول بعد قراءتي لنصوص القانون المقترح، واطلاعي على بنوده وأهدافه المبينة، أسجل موافقتي وبإصرار على تطبيق هذا القانون وعلى إقراره حرصا على مصلحة المجتمع الطلابي التعليمي في المقام الأول، ودعماً لفئة الخريجين العاطلين أصحاب التخصص المذكور، هذا وكلي أمل أن لا يكون مقترحا قانونيا مهمشا يهدم آمالا كثيرة متعلقة به. من يريد العمل الجاد للقضاء على بطالة خريجي علم الاجتماع لا بد له أن يعرف بأننا نملك مهارات عديدة مثل الطرق العلمية المحكمة لدراسة وفهم المجتمع، الطرق العلمية لمعالجة المشكلات الاجتماعية، الأساليب المناسبة للإرشاد الاجتماعي والنفسي، فنون التواصل والتعامل مع الأفراد والمجتمع، كذلك مهارات البحث الاجتماعي وأدواته، وقادرون على العطاء في العديد من المحافل. وزارة التنمية... وتساءلت الخريجة العاطلة خديجة منصور عن وزارة التنمية وقالت عنها: افتتحت خلال الأشهر الماضية العديد من المراكز الاجتماعية، ولم توظف أحداً من الخريجين، ونسمع أنها قامت بتوظيف «المتطوعين«.. ثم دمجتهم في «الهيكلية الجديدة« من دون أن يملكوا التخصص المناسب، وزارة التنمية أيضاً رفضت استلام طلبات التوظيف بحجة وجود مشروع التوظيف الوطني، في حين قال مسئولو المشروع إن التوظيف في وزارة التنمية ليس عن طريق المشروع باعتبار أن للوزارة آلياتها الخاصة. هذه التصرفات إذا ما صادفتنا في هذه الوزارة أو تلك تجعلنا محبطين في أن نجد فرصة عمل كنا نحلم بها ونحن على مقاعد الدراسة، وأن الحياة بعد التخرج وردية، لأهمية تخصصنا وحاجة الجميع إليه، إلا أن الواقع المرير مع الأسف، جعلنا ننظر إلى الأمور من عدة زوايا لا يرضى عنها أحد. عصفورين بحجر... ويقدم الخريج خليفة الغيص رأيا في مسألة البطالة فيقول: إضافة إلى تنفيذ القانون المقترح بأنه سوف يضرب عصفورين بحجر واحد، أولها مساعدة وزارة التربية والتعليم التقليل من المشاكل اليومية التي لا قدرة للمرشد الواحد على العمل عليها وذلك لإشرافه على حوالي 350 طالب أو أكثر وبالتالي لن يستطيع ذلك المرشد تقويم تلك السلوكيات الشاذة ومع مرور الوقت تزداد لتسبب عواقب وخيمة، هذا الى جانب أن الوزارة سوف تقلل من المشكلات اليومية المتزايدة والمتكررة. أما العصفور الثاني فتستطيع الوزارة توظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين ذوي الكفاءة والمتخصصين في هذا المجال الذين سوف يتم استخدامهم في تقويم السلوكيات. إقرار القانون... كذلك ترى الخريجة منال جمعه التي تتمنى إقرار قانون المرشدين الذي تقدم به النائب الدوسري، وقالت عنه إنه يخدم مصالح جهات مختلفة وليس فيه من الضرر بتطبيقه على غرار إهماله وركنه جانباً وتبقى مجرد مطارحات وتنتهي في العاجل من أمرها. أضف إلى ذلك أن علم الاجتماع يدرس المجتمع من جميع جوانبه وهناك فروع كثيرة لعلم الاجتماع، كعلم الاجتماع التربوي وعلم الاجتماع الريفي والحضري وعلم الاجتماع الاقتصادي والهوية والمواطنة والتراث... فمن كل ما سبق .. نرى تعدد الوظائف والاهتمامات في جانب علم الاجتماع الذي يختص بالعلم نفسه وهو بعيد بنقطة مفصلية عن الخدمة الاجتماعية، مما يعني أن فرص توظيفنا تبقى كثيرة جدا في عدة قطاعات خاصة وعامة، نحتاج من ينظر إليها بنظرة صادقة للمساعدة مشكوراً. الشخص المناسب... وترى الخريجة تهاني المرخي أن ضرورة توظيفهم لا تأتي من فراغ، وإنما من منطلق الحاجة الماسة في قطاع التعليم مثلا إلى تنفيذ ما درسوه علميا على أرض الواقع، ونكون خير مرشد وموجه للطلاب ولسلوكياتهم ونحن درسنا العلوم الاجتماعية بفروعها فالأخصائيون والمرشدون قد تم تدريسهم كل الأساليب التي من خلالها يمكنهم التعامل بشكل صحيح مع سلوكيات الطلاب حيث إن هذه السلوكيات تزداد يوما بعد يوم من خلال وسائل الاتصال والإعلام مثل (التلفزيون والهاتف المحمول والانترنت ...). فكل هذه الوسائل تساعد على دخول سلوكيات لا أخلاقية ولا تناسب مجتمعنا فالحل أن يتدارك الأمر بشيء من التقنين للحفاظ على شبابنا وأبنائنا من المنزلقات، فكما ذكر النائب عبدالله الدوسري يجب وضع لكل 100 طالب أخصائي اجتماعي وهذا معدل مناسب لحصر الظاهر وعلاج أكثر مشكلاتها بشيء من التكثيف والإنتاجية أذن فلابد من وضع الشخص المناسب في المكان الناسب. تطبيق القرار... كذلك تقول قطر الندى السيد عبد النبي نحن خريجي علم الاجتماع أولى بأن نعالج قضايا الوطن الاجتماعية وأن نستثمر كل ما تمت دراسته في الإطار النظري في تطبيق عملي حي يسعى إلى الالتفات إلى شرائح المجتمع المتمثلة في الطلبة والطالبات بجميع مراحلهم الدراسية. يكفي أن نقول إننا نؤيد النائب عبدالله فيما اقترحه ونوافق عليه موافقة كاملة. ونتمنى أن يتم تطبيق هذا القرار ومحاولة إقرار الإجراءات التي من شأنها تحويل الاقتراح إلى واقع ملموس يساعدنا في الحصول على الوظيفة التي تليق بحامل شهادة البكالوريوس التي قضينا من عمرنا أكثر من 4 سنوات بالجد والاجتهاد... مازلنا نطرح قضيتنا للرأي العام والجهات المعنية لعل وعسى أن تسمع صرختنا المطالبة بحق عادل في الحصول على عمل لا أكثر. هموم خريج ... من دون كل الخريجين يبرز سليمان عبدالله بمشكلة نوعيه أكثر من كونه عاطل فحسب.. بل هو زوج وأب لطفلين ويعيل أسرة بأكملها.. وكله آمال معلقة بتخرجه الميمون من الجامعة وهو يحمل شهادة البكالوريوس بتخصص جديد لا يحتمل بطياته من يقف في قائمة الانتظار الطويل في التحصيل الوظيفي.. ففوجئ بأنه سيكون في بداية سلم العاطلين في هذا المجال.. وسيدرج في القائمة السوداء بانتظار وظيفة كريمة تتناسب ومؤهله الجامعي وتكفل له الوضع المادي والاجتماعي الملائم.. ولكن يبقى الكل حائرا لوضع وقعنا فيه من دون أن يكون لنا يد فيه. ويضيف سليمان: الملام الأول جامعه البحرين التي فتحت التخصص بشكل تجاري وحرمتنا من فرصة التدريب الميداني.. بالإضافة لكل القطاعات التي تجهل ماهية علم الاجتماع رغم انه يقع في طليعة التخصصات المهمة في الدول المتقدمة ضمن الخطط التنموية والاقتصادية والعسكرية والثقافية بوجه عام وبالمقابل فأن هذا التخصص ينظر إليه بدونية وعدم الكفاءة ولا دور له يذكر في مجتمعاتنا. جهود متواصلة... وأخيرا مع الخريجة إيمان الفلة التي تبنت موضوع بطالة زملائها القدامى والجدد، وتواصل طريق فتح قنوات المطالبة الرسمية التي تأمل من خلالها أن تصل إلى حل يرضي جميع الخريجين بالحصول على وظائف تناسب دراستهم الجامعية التي عشقوها، طمعا في مستقبلا مزهر، وبفرص عمل، لا بتوسلات هنا وهناك من أجل كرامة شباب هذا الوطن. الفلة تقول إن الجهود التي بذلت كثيرة وأملنا أن يتخذ فيها أصحاب القرار الحسم الفوري، وأن يجعلوا قضيتنا نصب أعينهم وهم يعملون للقضاء على البطالة عبر مشروعات متنوعة، متناسين عدد خرجي علم الاجتماع الذين يتزايدون يوماً بعد يوم، من دون أن يتحقق حلمهم في التوظيف. وإذا ما أخذنا المشروع الوطني للتوظيف أحد الحلول فأن أغلب الدورات التي تمّ عرضها لا تتناسب أبداً مع مؤهل «البكالوريوس« الذي نحمله، وبعيدة كل البعد عن تخصصنا، أما الوظائف فهي الأكثر بعداً عن التخصص، مثلاً: تمّ عرض وظيفة واحدة على 90 متخرجا من مختلف التخصصات ولم يقبل بها احد وهي عبارة عن مندوب مبيعات في أحد البنوك لبيع القروض وبطاقات الائتمان عن طريق شركة تجارية.. براتب أساسي وقدره 200 دينار و35 دينار بنزين و15 دينار مكالمات . المشكلة أن مسئولي الوزارة يصرّحون للصحافة دائماً أن خريجي العلوم الاجتماعية يرفضون الوظائف التي عرضت عليهم وأنهم لا يريدون العمل إلاّ في الحكومة.. ترى من يقبل بمثل هذه الوظائف التي يعمل فيها حتى خريجو الإعدادية.. أهذه كرامة «البكالوريوس«.