برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة ازدياد حالات الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بل تطورت في الفترة الأخيرة إلى حالات نوعية خطيرة مثل إقدام الجناة على اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم جنسيا ولا تنحصر هذه الاعتداءات في الغرباء، بل ان هناك حالات من هذا النوع تقع من قبل الأقرباء مما يتسبب في الم نفسي مضاعف بسبب صلة القرابة واهتزاز الثقة والأمان لدى نفسية الطفل وتعرضه
لعقدة نفسية تلازمه طوال حياته. وقد أظهرت إحصائيات لجنة حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال المنبثقة عن خدمات الطفل والأمومة بوزارة الصحة تسجيل نحو 150 حالة إيذاء جسدي وجنسي بين أطفال المملكة حيث ان هناك 50 حالة اعتداء جسدي و87 حالة اعتداء جنسي و10 حالات شملت كلا النوعين و3 حالات إهمال. وقد أدت الاعتداءات الجسدية الى إصابات بليغة لـ 19 في المائة بما في ذلك وفاة خمسة أطفال خلال الأربع عشرة سنة الماضية كما نجم عن الاعتداءات الجنسية الإصابة بمرض السيلان لدى خمسة في المائة من الذكور و8 في المائة من الإناث وأدى الى الحمل لدى 13 من الفتيات. كما أوضحت الإحصائية نفسها أن متوسط عمر ضحايا الاعتداءات من الأطفال كان في سن 7 سنوات وشكلت نسبة الذكور 53 في المائة منهم والإناث 47 في المائة علاوة على أن غالبية ضحايا الاعتداء الجسدي كانوا من الذكور وشكلت نسبتهم 63 في المائة بينما تقارب الجنسان في نسبة الاعتداء الجنسي.وأشارت الإحصائية الى أن 91 في المائة من الاعتداءات الجسدية وقعت بين الأطفال وأن 82 في المائة من هذه الاعتداءات حدثت في أماكن من المفترض أن تكون آمنة للطفل مثل نوع قرابة المعتدين جنسيا على الأطفال الذين من المفترض أن يكونوا موضع ثقة الطفل مثل الأهل وأصدقاء العائلة. وهناك مشروع قانون لحماية الطفل من الاعتداء البدني والجنسي يتضمن من بين ما يتضمنه، نصوصا تجيز تسحب ولاية الطفل وحضانته من والديه في حالة ثبوت تعرضه للإيذاء، ولكن قبل أن نقف على رأي القانونين والقائمين على حماية الطفولة والمحامين حول هذه القضية من المهم استعراض بعض حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية. جرائم وحشية تقول الأم المفجوعة بسبب تعرض ابنها البالغ من العمر ثماني سنوات لاعتداء جنسي من ابن جيرانه البالغ من العمر 21 عاما انها أصيبت بالفاجعة وخاصة أنها ترتبط مع جيرانها بعلاقات طيبة منذ سنوات طويلة فهم اقرب الناس لأسرتها وكانوا مثل الاخوة مع بعضهم بعضا لكن ابن الجيران استغل هذه الثقة وقام بالاعتداء على ابنها بعد أن استدرجه وأغراه بمشاهدة أفلام جنسية وقد اعتدى عليه مرات عديدة وصلت إلى حوالي خمسين مرة. وتضيف أنها لاحظت انخفاض مستوى ابنها الدراسي وأهمل في دراسته كثيرا كما أنها لاحظت في بعض المرات آثار بقع الدم في ملابسه الداخلية ومن خلال التحري وسؤاله عن ذلك اعترف بالفعل المشين الذي كان يمارسه معه ابن الجيران فتقدمت ببلاغ ضده إلى النيابة العامة حتى يتم إحالته لمحاكمة كي يأخذ الجزاء على هذا الفعل المشين ويطبق عليه اشد العقوبات وفقا لما ينص عليه قانون العقوبات. وتشير إلى أن أفراد أسرة الشاب تحاول إقناعها بالتنازل عن القضية لكن ضميرها لا يقبل بهذا التنازل خاصة بعد أن شاهدت ولامست ما سببه هذا الاعتداء من آثار نفسية واجتماعية في ابنها لا يمكن التساهل معها بل ان ابنها يعيش حالة قلق واضطراب خوفا من أن ينتقم ابن الجيران منه إذا حوكم وسجن وخرج من السجن وأنه قد يلجأ إلى قتله بعد أن أفشى بسر الجريمة. * تلك كانت واحدة من الجرائم البشعة والقاسية التي يتعرض لها الأطفال ولكن الأسوأ من ذلك كله أن تأتي القسوة من الأقرباء كما هو حال قصة أخرى وإن لم تكن مشابهة لجريمة الاعتداء على الطفل إلا أنها تندرج في إطار سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال. أم ثانية تتحدث عن معاناة ابنها جراء سوء المعاملة التي يتعرض لها من قبل والده إذ ان الأب يتعامل بقسوة شديدة معه فتقول الأم إن ابنها كان في حضانة طليقها (والده) الذي يتعامل معه بأسلوب الشدة والعنف وكان يضربه على رأسه باستمرار مما سبب له حالات نفسية مثل التمرد والعناد وممارسة العنف مع الأطفال الآخرين. وتضيف أنها أصرت على ان تؤول حضانة الطفل إليها لقاء تنازلها عن شكوى ضده في النيابة العامة بعد أن تمادى في الإساءة إلى الطفل مشيرة إلى أنها قبلت بتحمل ظروفها المعيشية الصعبة على أن يبقى طفلها في جو بعيد عن الإرهاب والقسوة اللذين يسببهما له والده لاقتناعها بأن من شأن استمرار مثل هذه الحياة أن تنعكس سلبا على مستقبل الولد وقد تحقق لها ما أرادت حيث نقلت إلها حضانة ابنها. * جرائم العنف والاعتداءات الجنسية والاغتصاب لا تقف عند حدود الأطفال بل تتعداها إلى فئات أخرى فهناك جريمة اغتصاب قام بها شاب وكانت الضحية امرأة مسنة وقد أفضت جريمة الاغتصاب إلى موت الضحية بعد أن تم نقلها إلى مستشفى السلمانية الطبي متأثرة بآثار الجريمة البشعة والمشينة وقد تمكنت الشرطة من القبض على الشاب وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في تهمة القتل والاغتصاب. وفي موقف آخر تعرض طفل يبلغ من العمر عشر سنوات لاعتداء جنسي إذ قام الجاني الذي يبلغ من العمر 16 عاما باستدراج الطفل الذي كان واقفا قرب أحد المخابز في القرية التي يقطن فيها إلى «خرابة« وقام بالاعتداء عليه من دون رضاه. الكثير من هذه الجرائم وجدت طريقها إلى القضاء بعد أن تتوصل الأجهزة الأمنية إلى الفاعل لكن من الملاحظات التي يشير إليها أهالي الضحايا بل مؤسسات المجتمع المدني هي أن العقوبات عادة ما تكون مخففة أو غير شديدة على الرغم من قساوة وبشاعة الجريمة، ولكن المحكمة عادة ما تنظر إلى ظروف القضية وملابساتها فتطبق أحيانا الحد الادنى من العقوبة مع الأمل أن تصدر أحكام تطبق فيها الحد الأقصى للعقوبة. من بين الأحكام التي صدرت في قضية اعتداء جنسي هناك حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس رجل بحريني ثلاثة أعوام لاعتدائه جنسيا على فتاة بحرينية تبلغ من العمر 14 عاما بعد أن اختطفها من الشارع وقام الجاني (31) عاما بإدخال المجني عليها عنوة الى سيارته من خارج سور المدرسة وأوصلها الى شقته في سلماباد حيث قالت المجني عليها في إفادتها للشرطة ان الجاني كان لديه صورة لها وهي تقبل صبيا وحاول أن يبتزها باستخدام هذه الصورة لممارسة الجنس معها ولكنها قاومته. في قضية أخرى قضت المحكمة بسجن مواطن خمس سنوات بعد أن أدانته بالاعتداء على طفل جنسيا وبعد أن تيقنت المحكمة من صحة الوقائع والدلائل التي أسندت إليها. * إن مسألة الأحكام المخففة التي عادة ما تصدرها المحكمة بحسب قناعتها وما يطمئن إليه وجدانها، هذه الأحكام باتت محل انتقاد وملاحظات العديد من المراقبين للشأن العام وخاصة أن قضايا الاعتداءات الجنسية أصبحت من الأعمال الآخذة في الانتشار وأصبحت تشكل هاجسا مخيفا للأسر التي باتت لا تأمن على أبنائها وهم خارج المنزل، فهل فعلا يحدث ذلك وهل هناك أحكام مخففة في قضايا ترى الغالبية الكبيرة من المراقبين أنها تستحق عقوبة قاسية كي تشكل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم؟ المطلوب التشدد يقول المحامي علي الأيوبي ان هناك العديد من قضايا الاعتداءات الجنسية على الأطفال أو تعريضهم للعنف والضرب المبرح سواء من قبل «ذويهم« أو الآخرين ومع ذلك فإننا نصطدم بصدور أحكام بحدها الأدنى في حين كان يجب تطبيق الحد الأقصى للعقوبة وخاصة أن في قانون العقوبات نصوصا قانونية مشددة اذا وقع الاعتداء من ذوي القربى كالوالدين والأخوال والأعمام. ويضيف المحامي علي الأيوبي أنه وفقا لقانون العقوبات واستنادا للمادة رقم 348 يعتبر ظرفا مشددا اذا وقع الاعتداء على المجني عليه وكان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم وأنه وفقا للمادة رقم 344 من قانون العقوبات يعاقب بالسجن المؤبد من واقع أنثى بغير رضاها وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد اذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة ويفترض عدم رضا المجني عليها اذا لم تتم
ضحية الغرباء و الأقرباء
