[جعفر الخابوري]

تفاقم موجة الغلاء ..
هل أصبح هناك وعي استهلاكي ؟


تحقيق: خولة القرينيس


مع تفاقم موجة الغلاء التي اجتاحت العالم بأسره والتي أصبح الجميع يشكو منها ويعانيها وبشكل كبير جدا، قام بعض الأسر بانتهاج سياسة البحث عن الضروريات وتأجيل الكماليات، وفي بلدان أخرى مثل أمريكا على سبيل المثال لجأ المواطنون إلى السفر مسافات بعيدة بحثاً عن مواد استهلاكية بسعر أقل وإلى وضع قائمة مشتريات وضعت بشكل جيد لإنفاق أقل. وذكر أحد التقارير إنه عادة ما ترتفع أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة بنحو 5،2% سنوياً ولكنها ازدادت بنسبة 4% في عام 2007 وهي أكبر زيادة حدثت في 17 عاما وذلك بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وقد أظهر مسح أعده اتحاد مكاتب الزراعة الأمريكي في فبراير الماضي أنه خلال الاستهلاك الأولي من هذا العام ارتفع سعر 16 سلعة من المواد الغذائية التي تباع عند البقالين ومنها الطحين وجبن الشيدر بنسبة 8% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست ان هذه الأزمة لا تقتصر على أمريكا بل انتقلت إلى الدول الآسيوية التي وضعت حدا معينا لتصدير الأرز بينما قامت مصر بمنع تصدير الأرز مدة ستة أشهر، وأشارت الصحيفة إلى أن عمالا في دول شرق أوسطية مثل الأردن والإمارات والبحرين نظموا احتجاجات في الآونة الأخيرة بعد أن شعروا بأن قوائمهم الشرائية قد انخفضت كثيرا بسبب موجة الغلاء الحالية كما وصل الأمر إلى حد العنف في دول أخرى مثل المغرب واليمن. ومن أجل مواجهة موجة الغلاء التي اجتاحت البحرين مؤخرا وطالت معظم القطاعات وأهمها قطاع السلع الاستهلاكية تحركت حكومة البحرين، حيث أمر سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار (106 ملايين دولار) لمعالجة الآثار المترتبة على ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن البحريني. وعلى الرغم من أن الدول الكبرى بدأت تعي أهمية ترشيد الاستهلاك من خلال اعتماد الضروريات قدر الإمكان فإن المجتمع البحريني لايزال يتجاهل أهمية الثقافة الاستهلاكية لأنه لا يملك الوعي الاستهلاكي الكافي لمواجهة موجة الغلاء التي شهدناها في الشهور الماضية وجاء هذا الاستنتاج بعد اللقاءات التي قامت بها أخبار الخليج مع مجموعة من المواطنين للتعرف أكثر وجهة نظرهم في درجة الوعي التي يتمتع بها المواطن البحريني. تدريب الطفل حنين الدوي تقول إن والدتها عندما تفكر في التوجه إلى شراء حاجات المنزل تقوم بتسجيل احتياجات المنزل كافة في ورقة حتى يتسنى لها شراء كل ما هي بحاجة إليه، ولكن هذا الأمر لا يجعلها تغض النظر عن شراء بعض الأمور الأخرى التي لم تقم بتسجيلها على الورقة ولكن ليس بأسلوب مبالغ فيه. وترى حنين ان الطريقة التي تقوم والدتها باتباعها ممتازة لأنها تساعدها على تحديد جزء ثابت لميزانية الصرف في المنزل، وعلى الرغم من أن هذه الطريقة جيدة فإن هناك فئة كبيرة من الأسر لا تقوم باتباعها مما يجعلهم في نهاية الأمر يشترون أمورا أكثر من حاجاتهم المعتادة. وتنصح الدوي جميع الأسر بضرورة تعويد أطفالهم الصرف وفق مبلغ شهري يتم تخصيصه لهم بحيث يحدد الطفل مصروفاته في حدود هذا المبلغ ومن خلال هذه الطريقة سيتم غرس الوعي الاستهلاكي في نفس الطفل ويتعلم كيفية إدارة المبلغ المتوافر لديه. زرع الوعي

نوح رشدان يعتقد ان مشكلة الشعب البحريني تكمن في النظر إلى بعضهم بعضا مما يجعلهم يغفلون جانب ترشيد الاستهلاك وتحديد كمية احتياجات كل أسرة وهذا ما يجعل عنصر الثقافة الاستهلاكية قليلا لدى الناس، وهذا ما يجعلنا نطالب بضرورة تفعيل دور جمعية حماية المستهلك ومنحها صلاحيات أكبر من أجل حماية حقوق المستهلكين ومحاربة جشع بعض التجار الذي أثقل كاهل المواطن البحريني خصوصا أن الغلاء قد طال كل شيء، ومن جهة أخرى يجب على وسائل الإعلام كافة العمل على زرع الوعي لدى المواطنين من أجل إيجاد توازن بين موجة الغلاء ودخل المواطن لأن ضعف عامل الثقافة الاستهلاكية يجعل المستهلك يعيش في نار الأسعار. يفتقر إلى الثقافة محمود الصايغ يؤكد ان المجتمع البحريني يفتقر إلى الثقافة الاستهلاكية بشكل كبير لأنه إلى الآن لم يتمكن من تحقيق أي قدرة على الموازنة بين دخله الشهري ومصروفاته التي باتت تتفوق على دخله وكل ذلك بسبب قلة الوعي، ومن جهة ثانية نجد انه لم يصل إلى ثقافة الادخار ففي الغرب على سبيل المثال تجد المستهلك يضع قائمة بمشترياته فيقوم بشراء كل ما قد قام بتحديده ضمن القائمة وبالتالي فإنه قادر على ادخار جزء من دخله الشهري وهذه التقنية لم يتوصل إليها المواطن البحريني لأنه دائما يشتري أكثر من حاجته، ولكن في الفترة الأخيرة ومع الغلاء الفاحش الذي تشهده البحرين بدأ المستهلك بشكل عام يسعى إلى توفير الأمور الضرورية والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري. ومن أجل تعزيز ثقافة الاستهلاك فإننا يجب أن نبدأها من التعليم لأن تأثيره كبير جدا في تشكيل أفكار الأجيال القادمة، وعلى الجانب الآخر يجب على الجهات المعنية العمل على منح جمعية حماية المستهلك المزيد من الصلاحيات، خصوصا أن دول الغرب تمنح هذه الجمعيات صلاحيات كثيرة حيث تكون قادرة على محاسبة أي شركة ترتكب مخالفات بحق المستهلكين. يصعب التعميم ويخالفهم في الرأي خالد العيد لأنه يرى ان قلة الوعي الاستهلاكي أمر يصعب تعميمه على الجميع فالبعض لديهم ثقافة استهلاكية بذلك ويمتلكون القدرة على تنظيم أمورهم المعيشية بما يتناسب مع دخلهم الشهري، وهنا يجب أن نركز في الأسباب التي تجعل المجتمع البحريني يعاني تضخما في المصروفات وأبرزها كثرة المحال الرخيصة التي تشجع على الشراء بشكل كبير، مما يرغب فئة كبيرة من مرتادي هذه الأماكن في الشراء بغير حساب وهذا الأمر غير مقتصر على النساء فقط لأن هناك عددا لا بأس به من الرجال ينافسون النساء في عملية الشراء وفي أحيان أخرى يتفوقون عليهن. وعلى الرغم من أن جمعية حماية المستهلك تبذل قصارى جهدها لتوعية الناس بالطريقة المثلى للاستهلاك فإننا نجد ان دورها ضعيف لأنها غير قادرة على فرض نفسها بقوة ولا