[جعفر الخابوري]

القول: ان القانون الجديد أكثر صرامة وتحديدا وضمانا للحقوق، فبعد صدور قانون التعليم العالي وإنشاء المجلس، بدأ هذا الأخير بصياغة اللوائح المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة من كل النواحي وضبط الأسعار والرسوم واللوائح الأكاديمية الداخلية وقبول الطلبة وتسجيلهم، وقد قامت بإعداد هذه اللوائح ودراستها لجان أكاديمية مختصة. ويعود السبب في البدء بصياغة هذه اللوائح إلى الحاجة إلى إيجاد لوائح تعالج الطلبات الكثيرة المتراكمة، وحماية الأموال التي تصرف لتأسيس التعليم الجامعي في مملكة البحرين وما يشمله من صرف على المباني واستقدام الأساتذة، هذه الأمور كلها أكثر إلحاحاً من القضايا الأخرى، ويضعها المجلس في أولوياته ومن أجل ذلك وجب عليه وضع لوائح تنظيمية للنظر في هذه الطلبات بأقصى