[جعفر الخابوري]

طلبة علم الاجتماع
في انتظار الفرج





افتتح مؤخرا تخصص علم الاجتماع بجامعه البحرين (كلية الآداب)، ضمن قسم العلوم الاجتماعية وذلك في عام 2001م، وهو يُعد من أحدث التخصصات بالجامعة من بين التخصصات المصنفة «ضمن برامج التمويل الذاتي«، التي تصل تكلفتها «1200« دينار بالسنة، وجاءت «مكرمة الملك« في نفس العام الذي افتتح فيه لتصبح تكلفته كبقية التخصصات.

كان واضحاً ان العمل في هذا القسم بدأ بسرعة ملحوظة، إذ كان برنامج علم الاجتماع عبارة عن «تخصص فرعي« في قسم العلوم الاجتماعية، ونظراً للإقبال الكبير على الدراسة الجامعية في ذلك العام تمّ تحويله إلى تخصص رئيسي، مما أثّر سلباً في جودة الخطة الدراسية واختيار المناهج (الخطة الدراسية تخلو من التدريب الميداني). تخرجت أول دفعه «علم اجتماع« العام 2005م وضمّت 10 خريجين، صدموا «بالواقع السيئ« كما يعبرون عنه، الذي تلقفهم بعد التخرج، حيث وجدوا أن هناك جهلا كبيرا من أغلب المؤسسات المحلية «العام والخاص« بالتخصص ومدى الحاجة إليه، خاصة بعد أن وصل عدد الخريجين الآن إلى 100 خريج تقريباً حسب آخر إحصائية حصلنا عليها من دائرة العلاقات العامة بجامعة البحرين. وخلال الثلاث سنوات القادمة يتوقع أن يصل عددهم إلى 400 خريج، إلا أن المرصود منهم على سلم الوظيفة هو كالتالي: 1 خريج توظف بصورة رسمية (وزارة التربية) مشرف، 5 خريجين توظفوا بصورة مؤقتة في المشروع الوطني للتوظيف، بينما بقية الخريجين عاطلون عن العمل ومصيرهم مجهول رغم أهمية تخصصهم، مع ذلك مازال بعض أمل يحدو هؤلاء الخرجين الذين طلبوا من أخبار الخليج طرح موضوعهم لعل المسئولين في الجهات المعنية يتحركون و يكون لهم قرار تحريرهم من هذا الوضع الذي هم فيه من البطالة، وتبديد المؤشرات السالبة التي تتنافى كليةً مع الصور الجميلة التي كان يرسمها أساتذة علم الاجتماع عن مستقبل التخصص وآفاقه، الذي مازال بعيد المنال في ظل التجاهل غير المبرر. الجهل بالتخصص... ومن المشاركين معنا الخريجة العاطلة سوسن إسماعيل التي ترى أن الجهل بتخصص «علم الاجتماع«، واعتبار الخريجين ضمن «الخدمة الاجتماعية«، على الرغم من أن مجال علم الاجتماع أوسع بكثير من الخدمة الاجتماعية. فهذه التوعية المجتمعية ساعدت في تعريف الناس بتخصصنا وأهميته، وبالتالي سيكون المجال واسعا لتأدية دورنا في القطاع التعليمي على سبيل المثال من خلال حل الكثير من المشاكل النفسية و الاجتماعية التي يتعرض لها أبناؤنا في المدارس والتي تستفحل من دون وجود أي حل لها وهو ما يؤدي إلى تفاقمها. كذلك ان توظيفنا سوف يحل مشكلة شريحة كبيرة في المجتمع من خريجين العلوم الاجتماعية، كالخدمة الاجتماعية، مع العلم أن علم الاجتماع يعني تخصصا مهما والأهم من ذلك انه يساعد في تطوير المجتمع ومواجهة أي مشاكل قد تعترضه، لذلك سيكون هناك تصد من قبل هؤلاء المرشدين للكثير من المشاكل المتوقعة حدوثها و استئصالها من بداية ظهورها لكي لا تستفحل. حاصل على شهادة بكالوريوس... أمـا حسن دسمال فقال في بداية حديثه إنه خريج علم الاجتماع حاصل على شهادة بكالوريوس في علم الاجتماع + تخصص فرعي في علم النفس أو الخدمة الاجتماعية أو تخصص فرعي آخر. أي بمعنى آخر أنه صاحب تخصص يعنى بكل ما هو اجتماعي، ويوظّف المنهج العلمي لدراسة الظواهر الاجتماعية بهدف تقديم «تفسير علمي« دقيق، ويدرس كل الظواهر من منظور اجتماعي علمي، ويركز في الموضوعات الحيوية في المجتمع. كما أنه يقدم «تنبؤات، تصورات، حلول، وإرشادات« لحل المشكلات الاجتماعية، وقد افتتح قسم علم الاجتماع بجامعة البحرين في عام 2001م، وتخرجت أول دفعت في العام 2005م، وتحتوي خطة «التخصص« ثلاثة محاور أساسية: النظرية الاجتماعية وتطبيقاتها، التنمية والمجتمع، والأنثربولوجيا والتراث. وكل هذه المعطيات خرجت جيلاً من الشباب المؤهلين للعمل وفق جميع الاشتراطات المطلوبة في أي قطاع عام أو خاص، وبالتالي لن تكون هناك مشكلة تتخوف منها أي جهة من توظيف خريجي علم الاجتماع الذين ضاقت بهم السبل بعد دراسة طويلة في تخصص علم الاجتماع ليظلوا عاطلين عن العمل طيلة كل هذه السنوات. ضروريات تفرض... كذلك ترى الخريجة العاطلة شكرية يوسف فردان أن المشكلات السلوكية والأخلاقية المنتشرة في مدارسنا التي تفضل بطرحها النائب عبدالله الدوسري مشكورا على مجلس النواب، والتي بلا شك تعكس حسه الوطني وخوفه على هذا الوطن، رغم عدم اكتراث البعض بما يحدث، أو محاولة البعض الآخر جعلها حالات لا تعدو كونها فردية. من الممكن ان يسهم في خريج علم الاجتماع العاطل القابع بين جدران بيته ينتظر الفرج في الحل الذي من أجله درس طيلة سنوات طويلة، ليكون جنبا إلى جنب مع كل من يمتلك حسا وطنيا ووازعا دينيا بالأحرى يستطيع أن يدرك ويستشف مدى ما آل إليه الوضع في البحرين من سوء وتدن للأخلاق والقيم وكل ذلك تحت شعار الانفتاح والحرية الزائفة التي لا تمت إلى الإسلام بشيء. النائب طرح قانونا يتناسب وهذا الوضع، ويتطلب تنفيذه وجود كادر من خريجي علم الاجتماع وهم على أتم الاستعداد للتوظيف الفوري، من أجل تنفيذه، ونتمنى بحق أن يطبق هذا القانون الذي يناضل من أجله، لأنه يعمل على مواجهة هذه المشكلات الخطيرة في مدارسنا ومجتمعنا بشكل عام؛ إلى جانب أنه يقضي على هذه الظاهرة الخطيرة أيضا وهي ظاهرة البطالة لخريجي العلوم الاجتماعية والعمل على توظيفهم مدرسين وأخصائيين اجتماعيين. وزارة التربية والتعليم... كذلك قالت الخريجة رائدة عيسى أن وزارة التربية والتعليم أخلت سبيلها منا.. فأجرت مقابلات وامتحانات للذكور فقط (4 خريجين).. ومازالوا في الانتظار، وبالمقابل لم يتم قبول أي خريجة لدخول الامتحان أو المقابلة. في الوقت الذي يمكن لخريج علم الاجتماع إذا ما وظف ضمن كادر وزارة التربية والتعليم أن يسهم في العديد من الخدمات التي يستطيع أن يقدّمها خرّيج «علم الاجتماع«، مثلا في المجال الإرشادي، وهو مساعدة الطلبة على رسم الخطط التربوية الملائمة لقدراتهم وميولهم، ومعالجة مشكلات تربوية مختلفة، منها : الضعف العقلي، والتأخر الدراسي، وسوء التوافق التربوي، والتسرّب، وأيضاً رعاية المتفوقين والموهوبين. كما أن خريج علم الاجتماع العاطل حاليا قادر على تقديم عدة مهارات أخرى مثل تطويع «المنهج العلمي« في دراسة الظواهر والمشكلات الاجتماعية، واستخدام الأساليب العلمية في عملية للإرشاد الاجتماعي والنفسي. مهارات في التفاعل والتواصل مع أعضاء المجتمع، وهي أمور لا أعتقد يستطيع أي كان في وزارة التربية والتعليم