عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-09-2008, 10:21 PM
جعفر الخابوري جعفر الخابوري غير متواجد حالياً
عضو

 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 121
تتواصل بشكل مستمر مع الناس. لذلك فنحن نطالب المشرعين بمنح هذه الجمعية دورا أكبر من خلال قانون حماية المستهلك الذي قد تم طرحه مؤخرا، ومن جهة أخرى على وزارة التربية والتعليم يقع العاتق الأكبر في النهوض بتفكير وقدرات جيل المستقبل وتنشئة جيل واع من أجل مجتمع استهلاكي سليم قادر على التحكم في رغباته ودوافعه الاستهلاكية.

ثقافة ضعيفة يقول عدنان بن عسكر إن الثقافة ضعيفة لأن غالبية الناس تعاني رغبة جامحة في توفير الكماليات فمعظم المواطنين متطلباتهم لا تحاكي رواتبهم وهذا ما يجعلهم يتجهون إلى توفير المال من القروض والبطاقات الائتمانية غير آبهين للديون التي قد تقع على كاهلهم جراء قلة الوعي والإدراك الاستهلاكي، وعندما نسأل عن الأسباب الرئيسية لقلة الوعي يعلل الناس بأن جمعية حماية المستهلك لا تقوم بالتدخل لحل مشكلة الأسعار وهذا قصور منها، ولكن هذا الشيء غير صحيح لأن الجمعية تعمل بما يتناسب مع صلاحياتها والناس تفهم دورها بشكل خاطئ. الجانب القانوني المحامي طارق العوجان يقول إن قانون حماية المستهلك قد أغفل جانب الشراكة المجتمعية بين الجمعيات الأهلية والجهات الرسمية لأنه قد أعطى الصلاحيات كافة لمواجهة المخالفين ونص على تشكيل لجان من أجل حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وذلك بما يتعلق بالأسعار وغيرها من الأمور المتعلقة بهذه الثقافة ولكن هذه اللجان مقتصرة على وزارة التجارة فقط، أما جمعية حماية المستهلك فلم يمنحها أي صلاحيات. ونحن هنا لا نقلل من شأن هذه اللجان ولكننا بحاجة إلى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني بحكم قربها من الناس خصوصا أنها قادرة على التواصل مع الناس بشكل أكبر، لذلك ينبغي للجهات المعنية العمل على فتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل دورها الرقابي حتى تكون قادرة على حل المشاكل بطريقة ودية بين التاجر والمستهلك خصوصا أن هناك فئة كبيرة من التجار تفضل التعامل مع هذه المؤسسات، ففي الغرب على سبيل المثال نجد ان مثل هذه الجمعيات لها دور كبير جدا وفعال في التسبب في محاسبة المخالفين وذلك بغض النظر عن حجم ونشاط الشركة. جمعية حماية المستهلك تعلق عبدالحميد السرهيدي رئيس جمعية حماية المستهلك يتمنى لو كان المشرع قد منح الجمعية دورا أكبر في محاسبة المخالفين من التجار ولكن هذا الأمر لم يحدث، ويقول على الرغم من محدودية الصلاحيات التي قد منحها لنا المشرع فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي بل نعمل بكل جهد لحماية المستهلك وتعزيز ثقافته الاستهلاكية وذلك من خلال تواصلنا المستمر مع الناس بالنشرات الدورية واستقبال الشكاوى ومحاولة العمل على حلها بالأسلوب الأمثل بالإضافة إلى وضع جميع الإرشادات الملائمة للمستهلك من أجل شراء أفضل البضائع وبأحسن الأسعار. وعلى الرغم من أننا نحاول أن نوفر المعلومات والإرشادات كافة فإن هناك فئة كبيرة من الناس لا تلتفت إلى مثل هذه النصائح لأنهم لا يملكون الوعي الاستهلاكي الكافي فالبعض يقوم بشراء العروض الخاصة من دون النظر إلى تاريخ الصلاحية فيقوم برميها من دون أن يستفيد منها شيئا ومن جهة أخرى فإنهم يتوجهون إلى الأسواق الرخيصة للشراء لأنهم يعتقدون ان الأماكن الكبيرة تقوم برفع الأسعار لتحقيق الربح المادي وهذا الأمر غير صحيح. ولكننا غير قادرين على محاسبة الأسواق الشعبية والأماكن الرخيصة على ما يقومون به لأننا لا نملك أي سند قانوني فدورنا توعوي فقط. الأسلوب التعليمي في وزارة التربية ومن أجل تعرّف الأسلوب الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم في غرس الوعي الاستهلاكي لدى طلابها أخبار الخليج خاطبت وزارة التربية والتعليم التي ردت على الأٍسئلة المتعلّقة بكبح جماح النزعة الاستهلاكية لدى الطلبة وزرع قيمة الترشيد في استهلاك الملبس والمأكل وأجهزة الهواتف والحواسيب وغيرها في مناهج وزارة التربية والتعليم قائلة: 1- ما تتضمّنه المناهج الحاليّة لترشيد النزعة الاستهلاكية لدى الطلبة وبذر سلوك صديق للبيئة: - في مستوى مرجعيّات بناء المناهج: * أعدّت المناهج الحاليّة في وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين في ضوء مرجعيّات واضحة المعالم رسمت في محتوياتها موقفا بيّنا من قضايا البيئة والحاجة إلى الإسهام في بناء مواطن يكبح جماح النزعات الاستهلاكيّة ويرشّد سلوكه الاستهلاكي ترشيدا يضمن له ولوطنه التوازن والرّفاه والمنعة. ومن هذه المرجعيّات نذكر: * نصّت أهداف التعليم الأساسي بمملكة البحرين على تربية المتعلم البحريني على سلوك متوازن معتدل رشيد عناصره القيميّة والاتّجاهيّة الفعّالة في غرس ثقافة ترشيد الاستهلاك. وهو ما تُجليه الأهداف الآتية: - يظهر اعتدالا في الحكم على الأشياء وتوازنا في الآراء والمواقف.

- يحرص في سلوكه على قواعد الصّحّة الأساسيّة وممارسة الأنشطة الرّياضيّة. - يتبنى اتجاها صديقا للبيئة، داخل المدرسة وخارجها. - يكتسب الاتجاه إلى التّخطيط وحسن إدارة الوقت. - يتنامى لديه الاتجاه إلى احترام البيئة وترشيد الاستهلاك. * ما تتضمّنه المناهج المطوّرة من آليّات لتعزيز مسألة ترشيد الاستهلاك: تعكف إدارة المناهج حاليّا على هندسة الجيل الجديد من مناهج تعلّم اللّغة العربيّة، وقد تبنت في عملها منطلقات فلسفيّة وفكريّة وتربويّة تُعتبر صمّام أمان يؤسّس لممارسات تربويّة تعزز قيم الحفاظ على الموارد البيئيّة وحسن إدارتها، كما حرصت في تصميمها المناهج الجديدة على التقيّد بخطوات إجرائيّة فنيّة تعزز هذه القيم وتنشرها شأنها في ذلك شأن بقيّة القيم الإنسانيّة السّامية. وهذا ما تجليه العناصر الآتية الّتي تشترك في الحرص على الجودة في مناهج تعلّم جديدة تنبع من وعينا بضرورة الإسهام في بناء مواطن متوازن قادر على العيش في عالم جديد بات يولي للمسألة البيئيّة مكانة رئيسة في صلب المنظومات التّربويّة المختلفة. ومن العناصر الّتي اعتبرناها في إدارة المناهج سبيلنا إلى بناء متعلّم يرشّد تعامله مع الموارد البيئيّة في سائر سلوكاته نذكر على سبيل المثال: - اشتقاق مناهج التعلّم من دستور مملكة البحرين ومبادئ الشريعة الإسلاميّة السّمحة وفلسفة التّربية في مملكة البحرين اشتقاقا يُعدّ الضّامن لتضمين المناهج الجديدة قيم التّنمية المستدامة والابتعاد بها عن كلّ ما من شأنه أن يمثّل مساسا بهذه القيمة. - اشتقاق ملامح لخرّيج التعليم الأساسي أقمناها على أبعاد مدنيّة وشخصيّة للبعد البيئي فيها مكانة رئيسة. - تصميم كفايات تعلّم أفقيّة تؤهّل المتعلّم لأن يستفيد من تعلّم قائم على أعمدة التّربية الأربعة: التعلّم للكيان، التعلّم للعيش معا، التعلّم للمعرفة، التعلّم للعمل. - تصميم شبكة معايير عامّة وخاصّة للمناهج الجديدة للمسألة البيئيّة فيها مكانة بارزة؛ إذ هي معيار رئيس تُبنى به المناهج الجديدة لتُضمّن قيما صريحة نعتبرها وسيلة فعّالة من وسائل صدّ المنهج الخفي والحدّ من آثاره. - الحرص على ضبط شبكة القيم المراد تضمينها في المنهج الجديد والكتب المدرسيّة الجديدة. - تبني مداخل فنيّة ومضمونية تكرّس قيم الاستهلاك الرّشيد وأبعادها في تأكيد معاني الانتماء والولاء لمملكة البحرين ودور الطّالب في بناء نهضتها والدّفاع عن مكاسبها. أما بالنسبة إلى ما تقوم به الأنشطة المدرسية في هذا الصدد، فإنّ إدارة الخدمات الطلابية - وحدة التوعية الطلابية - تقوم سنويا وضمن برنامج المحاضرات التربوية التوعوية الذي تنفذه على مدى فصلين دراسيين في جميع مدارس التربية والتعليم في جوانب توعوية وثقافية مختلفة، ومن ضمنها الترشيد بأنواعه: أولا: تتعاون الوحدة مع هيئة الكهرباء والماء - إدارة ترشيد الكهرباء والماء. من خلال جمعيات استهلاك الكهرباء والماء الموجودة بالمدارس، التي تقوم وبشكل دوري بإلقاء محاضرات توعوية للطلبة والمعلمين حول سبل ووسائل الترشيد في مجال استهلاك الكهرباء والماء الى جانب الورش العملية. ويتواصل هذا النشاط سنويا وذلك ضمن نشاط اللجنة المشتركة بين وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الخدمات الطلابية، وهيئة الكهرباء والماء. ثانياً: تتعاون الإدارة مع وزارة الصناعة والتجارة - إدارة حماية المستهلك، وهو تعاون قديم ومستمر بين إدارة حماية المستهلك وإدارة الخدمات الطلابية -وحدة التوعية الطلابية. ومن أهم الموضوعات المطروحة، فن التسوق، وحقوق وواجبات المستهلك، وأهمية الادخار في حياتنا، ووسائل مختلفة للترشيد، اضرار الأكياس البلاستيكية. كما تحرص الإدارة على تناول الموضوع من جوانب عدة، كالجانب البيئي الذي يتم بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وكذلك الجمعيات البيئية، وكذلك يتم تناول موضوع ترشيد الاستهلاك من جانب ديني بالتعاون مع إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الاسلامية وقد تم تنفيذ قرابة 25 محاضرة خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2007-2008 تناولت جوانب الترشيد المختلفة في المدارس الحكومية بمراحلها التعليمية الثلاث. أما في مجال المسابقات التربوية المعنية بالموضوع فتتمثل في تنظيم مسابقة سنوية تقيمها إدارة حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة لتعزيز القيم السلوكية الاستهلاكية على مستوى جميع المدارس.
__________________