[جعفر الخابوري]

للثقة ويختلف معه حسين الحايكي المحاسب بمجلس الشورى حيث يرى أن الشعب انتخب أعضاء مجلس النواب لثقتهم بهم، وأنهم يعملون جاهدين كي يظلوا أهلا لهذه الثقة، ولذلك فهم يتحركون لخدمة جميع فئات الشعب، وقد بدأوا بالقطاع الحكومي لأن حصولهم على الموافقة بشأنه أسهل من القطاع الخاص، وقد ذكر أن الموظفين بالدرجات التخصصية والتنفيذية قد حصلوا على زيادة 15% بالفعل منذ شهر ابريل وقد تم صرفها بأثر رجعى منذ مارس الماضي، وكانت هذه هي الخطوة الأولى، تلتها الخطوة الثانية والمتمثلة في الموافقة على منح العاملين بالقطاع العام النسبة نفسها، آملا أن تكون الخطوة المستقبلية لصالح العاملين بالقطاع الخاص، وقد أشار إلى أن إحدى الشركات الخاصة قد أقرت زيادة رواتب العاملين بها كلا حسب مدة خدمته متمنيا أن تحذو حذوها باقي المؤسسات، من دون الانتظار لقرار حكومي. حتى التعليم أما احمد حسين الموظف بالقطاع الخاص فيبدي استنكاره لعدم تقرير زيادة في الراتب لموظفي القطاع الخاص أسوة بموظفي القطاع العام في الوقت التي زادت فيه أسعار كل شيء متطرقا إلى جانب آخر لحق بركب زيادة الأسعار وهو الجانب التعليمي فيقول: أعمل بالقطاع الخاص متزوج ولدي أبناء، ذهبت كي ادفع رسوم التسجيل الجامعي للدراسات العليا فوجدتها زادت بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب الطفرة الاقتصادية والزيادة في الأسعار، وذلك في جامعتين خاصتين، حيث كنت ادفع سابقا 177 دينارا والآن أصبحت 213 دينارا، والمواد أيضا لم تسلم من الزيادة فقد كانت المادة بـ 131 دينارا وأصبحت بحوالي 180 دينارا، هذا بالنسبة إلى مجال التعليم فقط ناهيك عن الزيادة المرتقبة في أسعار السلع الغذائية، ومن هنا فإنني أتساءل إذا كانت الزيادة في الأسعار تسير على الجميع والاستقطاعات أيضا تشمل الجميع فلماذا لا تسري زيادة المرتبات على الجميع أيضا؟ ألسنا جميعا نحيا على نفس الأرض وندفع قيمة متطلباتنا بنفس العملة؟ فلماذا التفرقة بين أبناء البلد الواحد؟ الكيل بمكيالين وقد جاء رد عباس جعفر الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص غير متوقع وفي جملة واحدة فقط حيث قال: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل من يكيل بمكيالين. وبنبرة مليئة بالأسى يبرهن مهدي رمضان الموظف بشركة الزجاج والألمنيوم على أن العاملين بالقطاع الخاص يستحقون الزيادة أكثر من العاملين بالقطاع الحكومي قائلا: اشعر بغبن كبير لعدم تفكير النواب فينا حيث من المفترض أن تكون الزيادة هذه المرة من حق العاملين في القطاع الخاص نظرا لتدني الرواتب في هذا القطاع باستثناء العاملين في البنوك وشركتي ألبا وبابكو، بالإضافة إلى أننا نعاني عدم الاستقرار الوظيفي الذي يتمتع به العاملون بالقطاع العام، فقد كنت اعمل في إحدى المؤسسات الخاصة، التي قامت بالاستغناء عني مع عدد كبير من العاملين لأنها أرادت توفير عدد كبير من موظفيها، ولذلك يهرب الشباب من العمل في القطاع الخاص حيث ان العمل الحكومي يوفر راتبا كبيرا ومنحا وعلاوات وحوافز وزيادات وعطلا رسمية وعملا بدوام واحد. التفرقة تؤدي إلى البطالة واتفق مع الرأي السابق علي عبدالله ناصف ويعمل حارس أمن في إحدى المؤسسات الخاصة، حيث يؤكد انه سعيد بعمله الذي التحق به منذ عامين، ومع ذلك فهو يرى ان العمل الحكومي يوفر الأمان للموظف ولزوجته وأبنائه من بعده، هذا بالإضافة إلى الراتب الكبير والعلاوات الدورية والعمل المريح لدوام واحد قصير، على عكس العاملين بالقطاع الخاص خاصة من صغار الموظفين، الذين يعانون ارتفاع مستوى المعيشة مع تدني الرواتب، ومن هنا فهو يتمنى أن تسري هذه الزيادة عليهم أيضا كي يستطيع الزواج وإقامة مشروع خاص به مستقبلا، كما عبر عن تخوفه من أن تؤدي هذه التفرقة بين القطاعين إلى إحجام الشباب أكثر عن العمل بالقطاع الخاص وذلك من شأنه زيادة البطالة. الزيادة غير مؤكدة وحول الزيادة المرتقبة لموظفي القطاع العام، واستثناء العاملين بالقطاع الخاص، وأثر ذلك في إقبالهم على العمل في هذا القطاع قال النائب جاسم حسين: لا يوجد ضمان 100% إلى الآن يؤكد الموافقة النهائية لصرف هذه الزيادة لموظفي القطاع العام، حيث لم يتم إلى الآن تخصيص مبلغ في ميزانية 2007/2008 لزيادة المرتبات، أما بالنسبة إلى العاملين في القطاع الخاص فأعضاء المجلس يدرسون حاليا المطالبة بزيادة أجورهم، ومع ذلك أؤكد ان دعم القطاع الخاص مسئولية الحكومة التي يجب أن تقوم بتخصيص مبلغ سنوي لزيادة رواتب العاملين في هذا القطاع من ميزانياتها، واعتقد أنها تسمح حيث ان فائض ميزانية عام 2005 بلغ 257 مليون دينار، وميزانية 2006 وصل إلى 281 مليون دينار. وبالنسبة إلى عزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص فلا أعتقد أن له وجودا خاصة في عدم إتاحة خيارات وظيفية، والمشكلة الحقيقية تكمن في الرواتب المتدنية لهذا القطاع، نظرا لاستغلال أصحاب العمل الذين يجدون ترحيبا من قبل العمالة الأجنبية لهذه الأجور نظير ساعات عمل طويلة، وهذا ما يرفضه العامل البحريني، وأعتقد أن هذا احد أسباب تأخرنا في منافسة تحديات سوق العمل مما أوصلنا إلى هذا الوضع الصعب. مسئولية الحكومة وعن توقع ارتفاع الأسعار اثر الزيادة المرتقبة في مرتبات العاملين بالحكومة يؤكد النائب عبدالعزيز أبل انه وارد، والعبء في تداركه يقع على الحكومة التي من مسئوليتها الحرص على ثبات الأسعار للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين، وفي تحديد آليات معينة لوضع سقف لهامش الربح، والضرب بيد من حديد لكبح أي زيادة لأنها صاحبة السلطة التنفيذية في مراقبة الأسعار، كما أنها تملك معلومات كاملة عن أسعار الجمارك التي يقوم بتسديدها التجار نظير ما يستوردونه من بضائع، وبالتالي فهي تستطيع خفض الجمارك وكذلك رسوم التخليص وأسعار المناولة في الميناء، لأن كل هذه المصروفات تضاف الى أسعار السلع، والمشكلة ان الحكومة لا تهتم بهذه الآليات ولا أعلم هل لعدم معرفة أو رغبة أو عدم اهتمام، أما بالنسبة إلى الزيادة في رواتب القطاع الخاص فلا توجد جهة تستطيع إجبار أصحاب العمل على زيادة رواتب الموظفين، والحكومة لن تستطيع ضخ ميزانية تستوعب كل الفئات من العاملين في القطاع الخاص، خاصة أن بعضهم يحصل على رواتب مرتفعة (وبونس) كبير، ولا يشكو من ارتفاع مستوى المعيشة، والشكاوى تأتي من أصحاب الوظائف المتدنية، وهذه الفئات نأمل أن تدعمها الحكومة، وحاليا أعضاء مجلس النواب يدرسون عدة أفكار لطرحها على الحكومة كي يكون أمامها متسع من الخيارات في كيفية مساعدتهم. الوعي الاقتصادي وقد أوضح مدير إدارة حماية المستهلك محمد علي أجور طبيعة عملهم والإجراءات التي تتخذ لمتابعة أي تلاعب في الأسعار قائلا: مبدئيا الإدارة ليس من صلاحياتها تحديد أسعار البضائع التي يستوردها التاجر البحريني، ولكننا نقوم بدور رقابي عليها، وفي حال وجود أي زيادة مبالغ فيها نطالب التاجر بإبراز فواتير الشراء لمقارنه قيمة الشراء مع الثمن الذي يبيع به البضاعة، مراعين أن يكون هامش الربح غير مبالغ فيه، أما بالنسبة إلى الزيادة التي تحدث في أسعار المواد الغذائية فهي تتبع المؤشر العالمي المرتبط بارتفاع سعر الدولار، وعلى المستوى المحلي فالغلاء يعود إلى عدم الوعي الاقتصادي لدى بعض المستهلكين، حيث تزداد قوتهم الشرائية على بضائع معينة بمجرد زيادة رواتبهم، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها والموضوع في النهاية عرض وطلب، وحاليا يوجد استقرار في الأسعار بموجب التقارير التي يقدمها مفتشو الإدارة يوميا، حيث يقومون بجولات في السوق المركزي تبدأ من الخامسة صباحا يوميا لمعاينة جميع البضائع من خضراوات وفواكه وأسماك ولحوم، والإحصائيات التي تنشر يوميا تؤكد حالة الاستقرار،هذا بالاضافه الى تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوي المواطنين على مدار الساعة.