[جعفر الخابوري]

الزيادة لـ "العام" دون "الخاص" تؤكد مقولة: "إن فاتك الميري"
لماذا لا تكون الزيادة للجميع
..كما الاستقطاع؟!




الشعب البحريني بجميع فئاته يعاني الأمرين جراء ضعف الرواتب وارتفاع أسعار السلع والإيجارات والتعليم وغيرها، مما يجعله يبذل قصارى جهده لإيصال صوته إلى الحكومة في كل مناسبة مطالبا إياها بزيادتها الأجور، وأخيرا أعلن مجلس النواب اعتماد زيادة 15% في رواتب العاملين بالقطاع العام، مما سبب صدمة للعاملين في القطاع الخاص كون الزيادة لن تشملهم، مستنكرين التفرقة بين أبناء البلد الواحد في السراء، والمتمثلة في زيادة أجور فئة من دون الأخرى، والمساواة بينهم في الضراء وذلك باستقطاع 1% لصالح قانون التأمين ضد التعطل، حيث ان الجميع أبناء هذه الأرض ويحملون هويتها، ويعانون ظروفها المعيشية الصعبة.

وقد تضاربت ردود فعل المواطنين، فمنهم من عدد مساوئ العمل بالقطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام، ومنهم تساءل عن سبب المساواة في الاستقطاعات والتفرقة في الزيادات، والبعض اكتفى برفض الكيل بمكيالين، وآخرون أشاروا إلى أن المساواة في الظلم عدل، والتفرقة في العدل ظلم، وبين ترحيب البعض وسعادته بالزيادة المرتقبة، واستنكار وسخط البعض الآخر وترقب الجميع لزيادة الأسعار كان التحقيق التالي. الفئة المنبوذة بمنتهى الثورة والغضب عقدت أم احمد الموظفة بإحدى شركات القطاع الخاص والمسئولة عن تربية أبنائها الأربعة بعد وفاة زوجها مقارنة بين القطاعين العام والخاص من حيث الفرق الكبير في الرواتب، والانتظام في صرف العلاوات التي لا تخضع لأهواء شخصية، والترقيات التي يحصل عليها موظف الحكومة حتى إن لم يذهب إلى العمل نهائيا، والزيادات التي تصرفها لهم الحكومة في كل مناسبة، وساعات العمل القصيرة والإجازات الطويلة، بالإضافة إلى الاستقرارين الوظيفي والنفسي. وتكمل قائلة: هذه المميزات لا نجرؤ كموظفين بالقطاع الخاص على مجرد التفكير فيها، ومع ذلك فنحن نعمل بمنتهى الاستسلام على أمل أن نجد من ينظر إلينا يوما ما بعين العطف والرحمة، ولكن ها هي الأيام تؤكد اننا الفئة المنبوذة والمغضوب عليها، حيث ان نوابنا الفضلاء قد رأوا أننا نستحق استقطاع 1% من رواتبنا لصالح مشروع التأمين ضد التعطل من منطلق التكافل الاجتماعي، ولم نعترض لأننا أبناء بلد واحد ويجب لمن يملك أن يساعد المحتاج، وخاصة ان هذا الاستقطاع تم تطبيقه على الجميع، من دون استثناء بمن في ذلك المقيمون بشتى فئاتهم ولم يستثن منه حتى الآسيويون أصحاب الرواتب المتدنية، وعندما جاءت المطالبة بزيادة مرتبات موظفي الحكومة بنسبة 15% دون العاملين بالقطاع الخاص أصبنا بصدمة قاتلة، وخاصة انها جاءت بعد الاستقطاع مباشرة وكأنها اعتذار بطريق غير مباشر لموظفي الحكومة فقط على استقطاع هذه النسبة من رواتبهم رغما عنهم، وعقاب مباشر لنا لأننا لا نعمل في الحكومة، وكان من الأكرم لنوابنا الفضلاء أن يقترحوا زيادة 7% فقط لجميع الفئات كي تعم الفرحة الجميع. وما يحدث لا يمت إلى العدل ولا إلى المساواة بصلة، ويرفضه الدين والقانون والأخلاق حيث اننا جميعا نحيا على هذه الأرض، وكما تفرض السيئة على الجميع يجب أن تعم الحسنة عليهم أيضا من دون التفرقة بين قطاع وآخر أو جنسية وأخرى، فارتفاع الأسعار الذي يأتي عقب الزيادة في المرتبات مثل الاستقطاع الذي جاء مثل الطوفان فأغرق الجميع. إن فاتك الميري لا أستطيع أن أنكر المميزات التي يحصل عليها موظف الحكومة التي تؤكد مقولة (إن فاتك الميري تمرغ في ترابه) هكذا بدأ حديثه عبدالرحمن عبدالله الموظف بوزارة الصحة والذي برهن عليه قائلاً: المميزات التي نحصل عليها لا تحصى والمتمثلة في عدة علاوات وبدلات، كعلاوة الزواج، وعلاوة وردية وبدل مواصلات، وبدل العمل الإضافي، والزيادات التي تقررها لنا الحكومة مثل هذه الزيادة التي نأمل أن تصرف قريبا، والتي أتمنى ألا يعقبها زيادة في الأسعار حيث انه من المتعارف عليه ان أي زيادة في الراتب يسبقها زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى الاستقرار الوظيفي والراتب المضمون. التفرقة في العدل علي الوزير الموظف بشركة ألبا يقول: لا أعلم لماذا الاهتمام من قبل النواب بموظفي الحكومة فقط، هل قام جميع أفراد الشعب بانتخابهم كي يفرقوا بينهم في المعاملة؟ وإذا كان السبب يعود إلى أن العاملين بالقطاع الخاص يحصلون على رواتب كبيرة، فهل القرار بزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي سوف يستثني أصحاب المراكز والرواتب الكبيرة؟ إن الغلاء المنتظر في الأسعار حتى قبل أن تصرف الزيادة سوف يعانيه الجميع، وكان يجب أن تقرر الزيادة في الرواتب لكل العاملين، كما تقرر استقطاع 1% منهم جميعا، فكما ان المساواة في الظلم عدل، فان التفرقة في العدل ظلم. النواب أهل