[جعفر الخابوري]

قضـايــا وحـــوادث


تقديم: سيد عبدالقادر


الحبس 6 أشهر لتعاطي مخدرات
حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي علي الظهراني وأمانة سر محمود عيسى، غيابيا بحبس متهم (22 سنة) ستة أشهر مع النفاذ، بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي. كان المتهم قد ضبط في إحدى القضايا الجنائية، وأخذت عينة من إدراره فثبت احتواؤها على آثار مواد مخدرة، وبسؤال المتهم شفاهة أمام النيابة اعترف بأنه يتعاطى المخدرات، وقد تم إعلان المتهم قانونيا لكنه لم يحضر إلى جلسات المحكمة فتم الحكم عليه غيابيا عملا بالمادة 2001/1 من قانون الإجراءات الجنائية.


الاستئناف تحجز قضية "الجامعة الوهمية" للحكم
الدفاع: المتهم أنشأ جامعة إلكترونية بترخيص من جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا
قررت محكمة الاستئناف الكبرى أمس برئاسة القاضي عبدالله الاشراف، وعضوية القضاة ياسر البحيري وسامي عبدالرحيم ومنصور اضرابوه، وأمانة سر إبراهيم اضرابوه، حجز قضية متهم بإنشاء جامعة وهمية للحكم في جلسة 23 أكتوبر القادم. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم مدة سنة مع النفاذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة في قضية الجامعة الوهمية، بعد أن وجهت له النيابة العامة، تهمة الاستيلاء على مبالغ نقدية بطريقة احتيالية من خلال تزوير صورة واقعة صحيحة واتخاذ صفات كاذبة بأن زعم على خلاف الحقيقة أنه ممثل إحدى الجامعات الأمريكية الحقيقية وعزز هذا الزعم بمستندات مزورة لجامعات مشهورة ومعتمدة. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من وزارة العمل، يفيد تلقيها شكاوى من أولياء الأمور بأحد المعاهد التدريبية تفيد أنه نما إلى علمهم أن المعهد، وقع ضحية جريمة نصب قام بها أحد الأشخاص عن طريق طرحه برامج تدريبية بالبحرين في إدارة الأعمال وبرامج أخرى نسب صدورها لإحدى الجامعات الوهمية يمكن من خلالها حصول الطلاب على شهادة من تلك الجامعة المزعومة.وفيما استمعت النيابة إلى طلاب المعهد التدريبي وأولياء أمورهم، أكد رئيس التفتيش بوزارة العمل، صحة الواقعة وضبط الكثير من المستندات المتعلقة بها، واعترف المتهم بالتحقيقات تفصيلاً بارتكابه واقعة إنشاء جامعة وهمية باعتباره «كان حلماً له«، وأنه استغل اسم إحدى الجامعات الحقيقية في ارتكاب الواقعة مع تغيير اسمها واستعان بآخرين عبر شبكة الانترنت في تصميم مواقع الجامعات الثلاث الوهمية وإداراتها لإضفاء المشروعية على مشروعه الوهمي، وأن المعهد التدريبي لم يكن على علم بهذا المشروع الوهمي. و اعتبر دفاع المتهم المحامي سعد الشملان هذا النوع من القضايا «جديدا على الصعيد البحريني، الأمر الذي يتطلب وبشكل ملزم وضروري وجود قضاء دقيق متأن في فحص الأوراق والأدلة ومستوعب لكل دهاليز القضية، إذ لا يكفي مجرد فحص الأوراق فحصا سطحيا والأخذ بظواهر الأمور بل يجب الغوص إلى أعماق القضية«. وأضاف «هذا النوع من القضايا ونظرا لتعلقها بنظام تعليمي جديد من نوعه في الأجواء العربية تتطلب قاضيا واعيا لا يكتفي بما تعكسه الأوراق للوهلة الأولى، بل يمحص الأوراق توصلا إلى عين الحقيقة«. وأشار الشملان إلى أن «الحكم المستأنف لم يلتفت إلى الواقعة محل الاتهام، بنظرته العميقة والدقيقة إلى وقائع القضية التي تكمن في أعماقها براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه، حيث ان المتهم صاحب خبرة في مجال العلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات ما يقارب 9 سنوات«. وتابع «وله خدمات كثيرة في مجال إقامة الدورات والورش التدريبية للوزارات المختلفة منها وزارة الداخلية التي تخرج منها نخبة من المسؤولين وضباط في كلية الشرطة، فضلا عن كونه مختصا في مجال تصميم المواقع الالكترونية«. كما نوه إلى أن «المتهم مارس مهنة التعليم في هذا المجال ما يقارب 8 سنوات مما أكسبه الخبرة الكافية لان يقوم شخصيا بإنشاء موقع تعليمي خاص به أسوة بغيره من المؤسسات التعليمية الخاصة التي يقوم بتمويلها أفراد أو مجموعة من الأفراد، ويديرها أساتذة جامعات يعملون لحسابهم الخاص«. وأوضح الشملان أن «المتهم قضى في إنشاء موقعه التعليمي الالكتروني الخاص به ما يقارب 8 أشهر، بالتشاور مع جامعة كاليفورنيا للتكنولوجيا وهذه الجامعة لها باع طويل في مجال التعليم الالكتروني«. وتابع «حيث تم هذا التعاون عن طريق عميد كلية نظم المعلوماتية وإدارة المعرفة وبعض الأساتذة التابعين للجامعة، حيث قاموا بتقييم المشروع وتصحيحه وتطويره بصورة يمكن تقديمها للحصول على رخصة التعليم«. وقال «بالفعل حصل المتهم على رخصة قبول من منظمة التعليم الالكتروني الأمريكية، بعد أن حصل على شهادة مرخص لها لقبول حجز اسم جامعة كاليفورنيا ستيت على شبكة الانترنت، وباستيفاء جميع الشروط المطلوبة التي قدمها المتهم لهيئة التعليم الالكتروني، تم اعتماد جامعة كاليفورنيا ستيت كجامعة معترف بها عالميا في مجال التعليم الالكتروني«. وأوضح الشملان أنه «بعد حصول المتهم على الرخصة قام بتصميم 3 دورات تطبيقية، عبارة عن دورات خاصة يستطيع الطالب بعد الانتهاء منها أن يطبقها عمليا في مكان عمله من شركات أو بنوك مصرفية«، مضيفا أنه «لا تحتاج مثل هذه الدورات التدريبية إلى أي اعتراف من أي جهة رسمية، مثل ما يطبق حاليا في أغلب الشركات والبنوك التي تقدم لموظفيها دورات تدريبية لغرض تدريب الموظف على آلية العمل بصورة تطبيقية«. وأضاف «كل هذه الشركات ليست بمؤسسات تدريبية أو تعليمية مرخص لها بمزاولة هذا النوع من التعليم، وبالمقابل فإن المواد أو البرامج التي يحصل فيها الطالب على الشهادات العليا مثل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه تستوجب معها الحصول على ترخيص من جهات رسمية«. وأشار الشملان إلى أن «المتهم رغم ذلك حصل على رخصة من قبل منظمة التعليم الالكترونية ووزارة العمل للبرامج والدورات الخاصة على تدريس هذا النوع من المواد التدريبية، ونظرا لكون التعليم الالكتروني حديث العهد، ولا توجد أي جهة رسمية تقوم بإعطاء ترخيص لهذا النوع من التعليم، فإن ما قام به المتهم لا يعد خرقا للقانون«، وفق ما قال. ولفت إلى أن «التعليم الالكتروني وان كان جديدا في ساحة التعليم بالبحرين فإن هذا لا يعني أن أي شيء جديد لا يوجد له قانون ينظمه ويحميه يعتبر جريمة في حق مقترفيها«. واعتبر الشملان ان النيابة العامة «فسرت تفسيرا خاطئا كلمة التعليم الالكتروني أو الجامعة الالكترونية (Virtual University) التي تترجم بالجامعة الافتراضية أو الوهمية«، مشيرا إلى أن «السبب الذي عولت عليه محكمة أول درجة (المحكمة الجنائية الرابعة) حكمها عليه هو وهمية جامعة كاليفورنيا ستيت، وذلك استنادا الى ما قدمته النيابة العامة من أدلة سخرتها لخدمة اتهامها«. وقال انه «باستقراء حيثيات الحكم المستأنف فقد جاء في تقرير الإدانة في حق المستأنف مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الوقائع على نحو سليم متفق مع ما ثبت من أوراق القضية ذاتها«. وقال «بالرجوع إلى أسباب حكم محكمة أول درجة، فقد جاء بناء على ما رسمته النيابة العامة من خط اتهام معولا في ذلك على ما ورد في محاضر النيابة العامة من وهمية جامعة كاليفورنيا، استناداً الى ما توصلت إليه التحريات في بحثها«. ورأى أن «الدعوى التي كلفت للدفاع عنها لا تمت للواقع بشيء، فهي بعيدة كل البعد عن الجريمة التي حاولت النيابة العامة ان تسندها إلى المتهم«، مضيفا أن «التقصير في بحث الأدلة وتفسيرها بما يتماشى مع المنطق أدى إلى توصل المحكمة إلى هذا الحكم الباطل، فلو كانت محكمة أول درجة محصت الأدلة تمحيصا دقيقا لجاء الحكم بعيدا كل البعد عن هذه النتيجة، فالأدلة في هذه القضية كثيرة، والتي تثبت معها حقيقة جامعة كاليفورنيا ستيت كونها جامعة الكترونية«. وقال الشملان إن «أدلة النيابة، مثلما يمكن ان تُسخر للإدانة، يمكن ان تُسخر للبراءة حيث ان شهادة ترخيص هيئة التعليم الالكتروني ان الجامعة تم قبولها لانها تحوي جميع متطلبات وشروط القبول الذي يؤهل الجامعة الالكترونية للحصول على الترخيص«. وأضاف ان «أقوال المتهم تم تحريفها لتتماشى مع منطق الإدانة، حيث عمدت النيابة العامة إلى تفسير كلمة الجامعة الالكترونية (Virtual University) بالوهمية، رغم محاولات المتهم بإقناع عضو النيابة العامة بأنها جامعة حقيقية ولكن وجودها يقتصر على شبكة الانترنت، وعليه أجبرت المهم على الأخذ بهذا الوصف أي وصف الجريمة«. ولفت الشملان إلى «إضافة كلمة الجامعة الوهمية بدلا من الجامعة الالكترونية إلى أقوال المتهم ظنا أن ما قام به هو جريمة يعاقب عليها القانون البحريني كون هذا النوع من التعليم غير معترف به في البحرين، لذلك نجد أن أقوال المتهم تم تحريفها عن قصد أو بدونه، واستخدمت لإدانته. ولفت الشملان إلى «اقتصار البحث على الملحق الثقافي بسفارة البحرين بواشنطن على قائمة الجامعات التقليدية أي النظامية المدرجة أسماؤها في هيئة CHEA الأمريكية المسئولة عن اعتماد المعاهد والكليات من دون أن تجري البحث عنها في هيئة منظمة التعليم الالكتروني«.


عائلة الابن المحبوس بالسعودية تناشد لسماع صوت ابنها عبر التليفون
كتب: محمد القصاص

ناشدت زوجة حسن علي حسن (37 سنة) المحبوس في أحد سجون المملكة العربية السعودية الجهات المعنية السماح لها وابنتيها بسماع صوت زوجها عبر التليفون بغية الاطمئنان على صحته. وقالت ان زوجها مضى على حبسه شهر من دون بارقة أمل تطمئنهم عليه وان ابنته التي دخلت أولى مراحلها الدراسية لا تكف عن البكاء أثناء جلوسها وعند استيقاظها من النوم بعد سماعها عن حبسه. من جهته ذكر شقيق حسن أن الاتصالات الساعية لمعرفة قضيته لم تهدأ منذ ورودهم خبر اعتقاله قائلا أن الجهة المعنية بالسعودية ترشدنا لمراجعة الجهة البحرينية وعند الاتصال بالجهة البحرينية لم نر أي بارقة أمل تطمئن. يشار إلى أن عائلة حسن علي حسن سبق أن استنجدت بالصحف المحلية ومنها «أخبار الخليج« بعد قطع الأمل بالجهات المعنية عبر الاتصالات المكثفة للتدخل بالإفراج عن ابنهم حسن إلا أنهم لم يلمسوا حقيقة قرب الإفراج عنه. وكان حسن في مهمة عمل بنقل سلعة تجارية من دبي إلى إحدى الشركات التي كلفته باستيرادها بواسطة شاحنته الخاصة التي ليست لديه مهنة سواها وحال وصوله إلى المنفذ الجمركي تم القبض عليه واحتجاز شاحنته وقد تم الإفراج عن الشاحنة وبقي حسن حبيساً في السجن.