[جعفر الخابوري]

سرعة لإجازة الطلبات المستكملة العناصر والشروط وردّ الطلبات الناقصة لاستكمالها في أسرع وقت ممكن. ... ولكن { أشرت إلى العديد من الاشتراطات التي قبلت على أساسها الجامعات الموجودة حاليا، ولكن الواقع يؤكد ان بعض هذه الجامعات غير ملتزم بكثير من الاشتراطات خاصة فيما يتعلق بالجودة ومستوى البرامج. } أولا: يجب ان نوضح هنا أن مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين تنقسم زمنيا إلى فئتين: الأولى هي المؤسسات التي تم تأسيسها واستقبلت طلابها ومارست دورها الأكاديمي والعلمي والبحثي قبل صدور القانون وإنشاء المجلس. والفئة الثانية هي المؤسسات التي في طور التأسيس، أي أن أمامنا قائمتين، الأولى هي الجامعات التي سيتم الترخيص لها وهذه سيتم تطبيق الاشتراطات والمعايير كافة عليها فورا، والقائمة الثانية هي السابقة لتشكيل المجلس، وهذه قد أمهلت فترة ستة أشهر لتزيل أي مخالفة، وفترة سنة لكي تصوب أوضاعها طبقاً للوائح التعليم العالي التي أقرت من الفترة من أكتوبر 2006 إلى تاريخه، ثم تخضع هذه المؤسسات للوائح في كل شأن يجرى استحداثه بعدها، وبعد سنة من تأسيس مجلس التعليم العالي تصبح هذه المؤسسات ملزمة بأن تستجيب لكل لوائح المجلس المقرة وتخضع لقوانينه وتعليماته. { هل يشمل ذلك المرافق والأبنية؟ فالمعروف ان لأي حرم جامعي مواصفات خاصة ومرافق تابعة، لكننا نجد الكثير من هذه الجامعات تقبع في مواقع لا يليق بحرم جامعي. } كما ذكرت، هذا الوضع قد تغير تماما، وقد أمهلنا الجامعات الموجودة فترة عام لتعديل أوضاعها، فلائحة الأبنية والمرافق التي أقرها مجلس التعليم العالي تتضمن مساحة مقر المؤسسة والشروط الواجب توافرها فيه، والنظام الإنشائي لأبنيته ومرافقه ومكوناته، وتصميم مرافقه الإدارية والأكاديمية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في مكتبة المؤسسة ومرافق التسجيل والقبول والكافتيريا والمطاعم واستراحات الطلبة والمنشآت والمرافق الرياضية والخدمات الطبية والأمن والسلامة، وبالتالي يجب ان تلتزم كل مؤسسة بهذه المواصفات. عام واحد فقط { لا ننكر ان الاشتراطات الجديدة أكثر صرامة والالتزام بها يساهم في الارتقاء بمستوى هذه الجامعات، ولكن ماذا لو لم يلتزم بعض هذه الجامعات بالمعايير الجديدة أو لم تعدل أوضاعها خلال عام، واستمرت في سياسة بيع الشهادات؟ } أولا نحن لن نترك أي جامعة بمفردها، بل سنساعدها على تعديل أوضاعها، وستأتي هيئة ضمان الجودة من استراليا وتمكث في كل مؤسسة منها فترة محددة تعينها خلالها على تعديل أوضاعها وفقا للوائح الجديدة، وأنا ألمس فعلا توجها عند هذه الجامعات لتعديل أوضاعها، ثم إننا نقدر أي جهد يبذل في هذا الجانب، حتى لو انتهت فترة العام ووجدنا ان جامعة معينة قد بذلت جهدا كبيرا للتصحيح ولكنها لم تصل إلى المستوى المطلوب يمكننا مراعاة الأمر وإمهالها فترة إضافية، ولكن إذا كانت الجهود دون المستوى سواء في الجانب الأكاديمي أو التنظيمي أو المرافق والخدمات أو أي جانب آخر، فلا يمكن التغاضي عن الأمر. { وما مصير الجامعة في هذه الحالة؟ } نص قانون التعليم العالي صريح وواضح في هذه الحالة، حيث تنص المادة الـ (11) على أنه «يجوز للمجلس وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص أو حقل تخصص أو برنامج علمي مدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص«. كما تنص المادة الـ (14) على أنه «يجب على كل مؤسسة تعليم عال خاصة رخص لها قبل العمل بأحكام هذا القانون على وجه يخالف أحكامه أن تبادر إلى تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القانون، وذلك خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر المجلس قرارا بوقف الترخيص حتى تعديل أوضاعها«. علما بأن القرار هنا ليس بيد الوزارة فقط، وإنما بيد مجلس التعليم الذي يضم ممثلين عن المجلس والوزارة وهيئة ضمان الجودة. وبالتالي فإن المجلس حريص على الالتزام بالاشتراطات والمعايير، وسيحدد الآليات التي بها يتوثق ويتأكد من ان المؤسسات المذكورة ملتزمة بهذه اللوائح التزاماً منهجياً وحقيقياً وواقعياً. وهناك لجان يشكلها المجلس من ذوي الاختصاص بالإضافة إلى هيئة ضمان الجودة لمتابعة هذه المؤسسات والتعاون معها، والتأكد من أنها تلتزم تماما بالقانون واللوائح. انتهى هذا العهد { ولكن ألا تعتبر بعض هذه الاشتراطات شبه تعجيزية على الجامعات الموجودة خاصة فيما يتعلق بتوفير المرافق والمواصفات الخاصة، ثم ان هذه الاشتراطات لم تكن بهاتين الدقة والكيفية عند الترخيص لها؟ } صحيح أن هذا التعديل صعب، ولكن من أعد نفسه له منذ البداية سيكون الأمر سهلا بالنسبة إليه، وهناك جامعات خاصة استعدت وهيأت نفسها لذلك علميا وأكاديميا، لذلك ستجد نفسها على سكة اللوائح بشكل طبيعي وما عليها سوى القيام ببعض الرتوش. وفي رأيي أنك إذا كنت لا تستطيع ان تستجيب للمتطلبات المحددة من مرافق وتوسعة، فيمكنك على الأقل وفي المرحلة الأولى تطبيق قانون العلاقة بين إمكاناتك المتاحة من مبان ومرافق وبين عدد الطلاب الذين تقبلهم، فإذا كانت المساحة تستوعب 50 طالبا مثلا فكيف تسجل 500 طالب؟ ثم إننا كما ذكرت سنتعامل مع الأمر بمرونة قدر المستطاع كلما لمسنا نية صريحة وتوجهات جادة للتعديل، وعندما نلمس هذه المعطيات يمكن ان نلتمس من مجلس التعليم العالي منح المؤسسة مجالا آخر. وأنا أقولها لك بصراحة: كان الله في عونهم جميعا، خاصة الجامعات المتخلفة عن القواعد واللوائح، فهذه تواجه تحديا في وضع القطار على السكة. { بصراحة.. هل تستوعب البحرين كل هذا العدد من الجامعات، فهناك 12 جامعة عاملة، وقائمة الانتظار غنية بالطلبات؟ } المشكلة أنه استقر في أذهاننا التصور القديم عن أنفسنا بأننا أصغر البلاد العربية منذ العصر الدلموني، وفي رأيي ان البلاد الصغيرة أكثر قدرة على النشاط والتطور، والبحرين تبحث دوما عن أدوات التطور التي تتناسب مع طموحاتها، لذلك لم يمنع صغر مساحتها من ان تكون اليوم أعظم قاعدة مالية في الشرق الأوسط بالنسبة إلى بنوك الأوفشور، ونحن نجد البحرين تطمح منذ أكثر من عقدين إلى أن تكون مركزا إقليميا للتعليم والتدريب وهي قادرة على ذلك، لذلك أنا أؤكد أن البحرين قادرة على ان تستوعب هذا العدد من الجامعات بدليل ان كل الجامعات الموجودة ممتلئة، ولو خيّر أي طالب خليجي للدراسة بجامعة خاصة سيختار البحرين، وهذا واقع ثمين ينبغي ان نحافظ عليه ونردع كل من يحاول تخريبه بأي طريقة، لذلك إذا كان يوجد من يبيع الشهادات فإنني أقول له: هذا الوضع قد انتهى إلى الأبد، كما ان تأسيس الأمانة العامة للمجلس ووضع اللوائح يعطيان صورة أفضل لهذه الجامعات مما يزيد من الإقبال عليها. الاعتراف { هناك إشكالية ولبس يداهمان الكثير من الطلاب وهما مسالة الاعتراف، فكل الجامعات الخاصة تؤكد انه معترف بها وببرامجها، ما مدى صحة ذلك؟ } كما ذكرت هناك لبس في هذا الجانب، فهناك ثلاثة مصطلحات أو مستويات يستخدمها الناس للمعنى نفسه رغم الفارق الشاسع بينها، أولها الترخيص، وهو يعني ان تجاز المؤسسة للعمل وفق الشروط والقوانين بعد استكمالها متطلبات التأسيس من منشآت وطواقم بشرية وبرامج مرخصة وغيرها. وهنا إذا ما طبقت الشروط بمستوى عال ومتميز، وبعد ان تخضع إلى هيئة تفتيش أكاديمي ويتم التأكد من انضباطها تحصل على الاعتراف. علما بأن الرخصة للعمل لا تعني الاعتراف بالبرامج، فهذه لها آليات أخرى. أما المستوى الثالث فهو الحصول على الاعتماد الأكاديمي للبرامج الأكاديمية، وهو تاج وشرف لأي مؤسسة تعليمية تصل إليه، وفي هذه المرحلة تكون الجامعة قد أقرت من هيئة ضمان الجودة كما تم اعتمادها من مؤسسة الاعتماد العالمية ولجنة الاعتماد الأكاديمي الوطنية التي ستشكل قريبا بقرار من سمو رئيس الوزراء. { أي الجامعات الخاصة في البحرين معترف بها وأيها حاصلة على الاعتماد الأكاديمي؟ } جميع الجامعات الخاصة مرخص لها، وهي تخضع حاليا لإشراف مجلس التعليم العالي الذي سيشرف على ضبط المتطلبات الضرورية فيها، ويتابع برامجها الأكاديمية وهيئاتها الإدارية والأكاديمية وموقعها ووضعها المالي وما إلى ذلك للتأكد من استجابتها للوائح التي أقرها مجلس التعليم العالي. وبعد ذلك سيتم التوثق من جودة كل جامعة، ويتم منحها الاعتراف قبل ان تمنح الاعتمادية. وهذا يعني ان جميع هذه الجامعات لاتزال في طور اكتمال الجودة والحصول على الاعتمادية. { أود التأكد من مسألة مهمة، هل كل الجامعات الخاصة مرخصة فقط؟ } كما أشرت، كل الجامعات الخاصة بالبحرين مرخص لها، وهي قابلة للاعتراف ببرامجها كلها أو بعضها ومرشحة للاعتمادين الأكاديميين العالمي والوطني. { هل تعتقد أنه من اللائق أو الطبيعي ان تسمح جامعة خاصة لطالب بأن يسجل 30 ساعة دراسية في فصل واحد؟ (وهذا ما قد حصل فعلا). } المبدأ نفسه ينطبق هنا، فلو صح هذا الأمر فإن الوضع سيختلف تماما في الفترة القادمة وفقا للوائح التي وضعها المجلس، ثم ان منح فترة لإزالة المخالفات وتصحيح الأوضاع يشمل أدق الجوانب بما فيها هذا الأمر، وقد حدّدت اللائحة الأكاديمية والإدارية الشروط الواجب توافرها لمنح الشهادات، والساعات المعتمدة لكل فصل دراسي سواء للبكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه، وسواء كانت المؤسسة تتبع النظام السنوي أو نظام الثلاث السنوات الأكاديمية أو نظام الساعات المعتمدة أو نظام الفصلين الدراسيين أو نظـام الفصـول الـدراسـية الثـلاثـة. الماجستير والدكتوراه { من الملاحظات التي تؤخذ على بعض هذه الجامعات أننا نراها تطرح بين يوم وليلة برامج ماجستير ودكتوراه، هل تزكون أنتم هذه البرامج؟ } مجلس التعليم العالي لم يقر حتى الآن أي برنامج للماجستير أو الدكتوراه لأي جامعة خاصة، وكل ما هو موجود إما مقر سابقا أو غير مقر حتى الآن، ثم ان اللائحة الأكاديمية الجديدة نصت على عدم فتح أي برنامج للدراسات العليا الا بعد مضي خمس سنوات على تأسيس البرنامج نفسه، أي لا يطرح برنامج الماجستير الا بعد خمس سنوات من البكالوريوس في البرنامج نفسه. ولكن هناك قاعدة أخرى في القانون تسمح لمؤسسات التعليم العالي يفتح برامج الدكتوراه مع الجامعات المعتمدة التي تمنح الدرجة نفسها في هذا المجال، وتكون الشهادة ممنوحة من الجامعة المتعاون معها عينها، أي تكون فرعا من الجامعة المرموقة. وبشكل عام، عند طرح أي برنامج يطلب إلى المؤسسات تقديم برامجها بالتفصيل وكذلك المقررات الدراسية ومؤهلات الأساتذة القائمين على تدريسها، ومن ثم يتم متابعة تدريسها ميدانيا من قبل المختصين. وإذا كانت المؤسسة التعليمية مرتبطة بجامعة أو كلية خارجية يطلب إليها أولاً عقود التوأمة والارتباط الأكاديمي مع تلك الجامعات، هذا إلى جانب اشتراط أن تقدم المؤسسات الخارجية اعترافا محليا وإقليميا ودوليا موثقا، وان تتمتع تلك المؤسسة بسمعة علمية وعالمية عريقة ومعترف بها، وكل هذه الشروط لأن الوزارة حريصة على ضمان هذه الجودة. أما في المرحلة الجديدة التي تتولى فيها الأمانة العامة ومجلس التعليم العالي هذه المهمة فإن الرقابة سوف تتعزز كما وكيفا، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية وتعزيز التعاون مع الجامعات وتوفير الخبرة والاستشارة لها في جميع ما يتعلق بالعمل الجامعي بمختلف مفرداته. { ماذا عن التخصصات التي طرحت فعلا من دون ترخيص؟ } إذا ثبت طرح تخصصات من دون ترخيص فإننا نعود هنا إلى ما ذكرته عن المهلة لإزالة أي مخالفة وتعديل الأوضاع. فلا تسمح اللوائح بطرح أي برنامج أكاديمي من دون موافقة مجلس التعليم العالي لأنّ بعض البرامج التي تطرح لا تلبي احتياجات فعلية بسوق العمل. وبالطبع لا يكفي أن تتقدم الجامعة بطلبها للترخيص باعتبار ذلك موافقة عليه، إذ لا بد أن تصدر الموافقة الرسمية عن المجلس بعد فحص البرنامج ودراسته والتأكد من استعداد الجامعة لتوفير متطلبات تقديمه. ولقد أرسلنا تعميماً إلى جميع الجامعات الخاصة أكدنا فيه ذلك، وسوف تصدر شهادة ترخيص مستقلة لكل برنامج على حدة. هيئة التدريس { يشكو الكثير من الطلاب من تدني مستوى بعض الأساتذة في بعض هذه الجامعات ويصفونهم بـ «دون المستوى«، وبالطبع كلفة هؤلاء اقل من غيرهم. ما هو دوركم في هذا الجانب؟ } لم تغفل اللائحة الأكاديمية والإدارية التي أقرها