[جعفر الخابوري]

يحدث في البحرين
جامعات .. لبيع الشهادات!




على الرغم من تلك المؤشرات الايجابية التي يعكسها ذانك التسابق والتنافس من اجل الظفر بتراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي بالبحرين، وعلى الرغم من ذلك التنافس المفترض بين هذه المؤسسات والجامعات الخاصة وما يتمخض عنه من ارتقاء بمستوى التعليم وتنمية المخرجات كعامل أساسي في هذا التنافس، فإن هناك الكثير من علامات الاستفهام تحيط بمستوى (بعض) هذه الجامعات البالغ عددها 12 جامعة خاصة، والأكثر من أصابع الاتهام توجه لأسماء محددة منها، حتى طاب للبعض ان يسميها دكاكين أو أسواقا للشهادات، الأمر الذي لا يليق بتاتا مع سمعة البحرين، ولا يتناسب أبدا مع توجهات المملكة الرامية إلى ان تكون مركزا إقليميا للتعليم العالي.سوق للشهادات

لسنا هنا نحاول الإساءة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة بالبحرين، فبعضها تمكن فعلا من أن يثبت نفسه بجدارة، واستطاع أن يشق طريقه بثبات مرتقيا السلم عتبة عتبة، ولكننا نحاول ان نلامس وضع تلك الجامعات التي أصبحت وصمة عار على التعليم العالي بالبحرين، وسوقا للشهادات من دون رادع، وإلا ما معنى ان يسجل طالب في جامعة خاصة (30) ساعة معتمدة في فصل دراسي واحد في الوقت الذي لا تسمح فيه الجامعات المحترمة بأكثر من 18-20 ساعة؟ وما معنى ألا يحضر بعض الطلاب إلا محاضرتين أو ثلاثا ثم يجنون أعلى الدرجات، في الوقت الذي لا تسمح الجامعات التي تحترم نفسها بأكثر من 20% إلى 25% من الغياب يفصل بعدها الطالب؟ وما معنى ان نفاجأ ببرامج دكتوراه وماجستير يطرحها بعض الجامعات بين يوم وليلة في الوقت الذي تتباطأ جامعات عريقة في ذلك لما لهذه البرامج من اشتراطات وثِقَل؟ وما معنى ان يتولى عملية التدريس في بعضها من يفتقر حتى إلى درجة الماجستير، في حين تأنف الجامعات المعتبرة عن منح هذه المهمة لمن هو دون الدكتوراه؟ وما معنى ان يترك الأستاذ في إحدى هذه الجامعات قاعة الامتحان من دون مراقبة للتحول إلى سوق عكاظ؟ وهذا ما صوره أحد طلابها بهاتفه النقال. وما معنى ان يتقدم خريج ماجستير في علوم الحاسوب بطلب للتدريس بإحدى الجامعات الخاصة فيفاجأ بتحويله لتدريس مواد الرياضيات؟ والأسوأ من ذلك أن كل واحدة من هذه المؤسسات تتفنن في إقناع طلابها بأنها تحظى بأرقى درجات الاعتراف، باختصار.. أصبح بعض هذه المؤسسات فعلا سوقا لبيع الشهادات، ولا شغل شاغل لها سوى استقطاب اكبر عدد من الطلاب وبالتالي الحصول على اكبر عائد وكأن تكوّم الطلاب في دهاليزها وقاعاتها هو المعيار على جودة برامجها. ولعل أطرف تعليق سمعته وأنا اعد هذا الموضوع كان من طالب في إحدى هذه الجامعات حين قالها صراحة: (لا تخربون علينا، دعونا نشتري شهادتنا أولا ثم اطرحوا هذا الموضوع في الصحافة). وطالب خليجي آخر قال: (في الواقع اخترت جامعة (....) لأواصل دراستي لأنني سمعت أن الموضوع مثل شرب الماي)،ولا داعي لأن نذكر بأن هذا الوضع لا يليق أبدا بسمعة البحرين وطموحات سوق العمل فيها. مجلس التعليم العالي لا يمكن ان يستمر هذا الوضع طويلا بعد ان طفت هذه الانتقادات على السطح، وهذا ما يلقي أعباء مضاعفة على مجلس التعليم العالي، هذا المجلس الفتي الذي بات يتحمل اليوم مسئولية جد عظيمة في إصلاح الوضع، وهي مسئولية سترهق كاهله لكن ثمارها ستكون يانعة إذا ما أحسن تدبر الأمر. فماذا أعد المجلس لمواجهة هذه المشكلة؟ وكيف سيتعامل مع متاجر الشهادات هذه؟ وما هي المعايير الجديدة التي ستخضع لها الجامعات الخاصة لتنظيم التعليم العالي في البحرين؟ هل يقوى قانون التعليم العالي على تصحيح أوضاع بعض هذه الجامعات؟ وهل تتحمل البحرين أساسا هذا العدد من الجامعات مع وجود الكثير من الطلبات على قائمة الانتظار؟ مؤشرات ايجابية في حوار موسع.. يجيبنا الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور علوي الهاشمي عن كل هذه التساؤلات رغم صعوبتها أحيانا، ولا يغيب عن المصغي إليه تلك النبرة المتفائلة بمستقبل مشرق للتعليم العالي في البحرين، وهو الأمل الذي يحدو الجميع. يمهد الدكتور علوي لحديثه بتأكيد أهمية وجود الجامعات الخاصة مبينا أن تزايد عدد الجامعات الخاصة في البحرين يشكل مؤشرا ايجابيا على قدرة المملكة على الجذب الاستثماري للمؤسسات التعليمية الخاصة العالية، وذلك لما يتوافر لديها من إمكانات على مستوى البنية التعليمية أو على مستوى البنية الأساسية، أو على مستوى الخبرة أيضا. كما أن تزايد مؤسسات التعليم العالي الخاصة يوفر للطالب البحريني فرصة كبيرة للحصول على خدمة تعليمية عالية المستوى بما تتيحه له من تنوع وبما توفره له من وقت ومال، حيث إن أفضل وأعرق الجامعات تصبح قريبة منه بدل ان يسافر للدراسة فيها. وأضاف: لذلك فإننا نسعى من خلال مجلس التعليم العالي وأمانته العامة إلى أن تكون الخدمة الجامعية المقدمة للطالب متميزة ومضمونة الجودة، ووفق