يجب تقديم عطية الله للا ستجواب
 

ملتقى الوفاق يناقش استجواب عطية الله وتداعياته بحضور قانونيين
ينظم ملتقى الوفاق ندوة حول طلب استجواب الوزير أحمد عطية الله بتهم الفساد في البرلمان وتداعياته بمشاركة نائب رئيس الكتلة الوفاقية النائب خليل المرزوق ورئيس جمعية العمل الديموقراطي ابراهيم شريف بمبنى الوفاق في القفول في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد القادم.

ويتم في الملتقى الذي يشارك فيه عدد من القانونيين توزيع عددا من الوثائق المتعلقة بموضوع الإستجواب والرد على الشبهات غير القانونية التي سيقت في جلسة البرلمان ليوم الثلاثاء الماضي لعرقة طلب الاستجواب والدعوة عامة.

وتتلخص لائحة الإتهام الموجهة للوزير عطية الله من قبل نواب الوفاق الثمانية في مخالفته للدستور بمزاولته الأعمال التجارية والمالية أثناء توليه المنصب الوزاري، ومخالفته قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية بعدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه، وتجزئة الصفقات تهرباً من الخضوع لأحكامه، وكذلك مخالفة أحكام الدليل المالي، واستغلال منصبه الوزاري لأغراض شخصية، إضافة لشبهة الثراء بأساليب غير مشروعة.

سنلجأ لاستجواب شعبي وجماهيري وأمام وسائل الإعلام
كشف رئيس فريق الاستجواب لوزير شئون مجلس الوزراء النائب جواد فيروز ان نواب فريق الاستجواب يدرسون مجموعة من الخيارات حول الاستجواب مشيرا الى ان من بين تلك الخيارات اللجوء الى تنظيم استجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وامام كاميرات الصحافة والاعلام لوزير شئون مجلس الوزراء حول قضايا الفساد المالي والاداري .

وقال النائب فيروز ان فريق الاستجواب اصبح مضطراً الى التفكير الجدي في خيار الاستجواب على المستوى الشعبي والجماهيري وامام الاعلام المحلي والاقليمي والدولي لعرض كل الوثائق والادلة التي تكشف صور الفساد المالي والاداري , وذلك بعد رفض السلطة والتفافها على مطلب الاستجواب الدستوري والقانوني تحت قبة مجلس النواب .

واكد النائب فيروز ان فكرة الاستجواب العلني جاءت بعد محاولات جادة وودية من اجل تطبيق مقررات الدستور والقانون وبنود اللائحة الداخلية في قيام الاستجواب الا ان السلطة هي التي خالفت الدستور والقانون واللائحة الداخلية فلذلك قطعت الطريق امام الطرق القانونية والدستورية وهذا مكمن الخطورة في الموضوع .

ودعا النائب فيروز السلطة لتحمل مسئوليتها الصحيحة امام شعبها حول منع الرقابة على المال العام والمؤسسات الوطنية لأن مطلب الاستجواب هو حق دستوري اصيل قبل ان يكون مطلبا شعبيا يدعمه المجتمع على كل المستويات .

وذكر فيروز ان خيار الاستجواب الشعبي اذا تم سيكون علنيا مفتوحا لكل ابناء البحرين للاطلاع عن كثب على كل المخالفات والتجاوزات التي رصدها واعدها فريق الاستجواب لجلسة الاستجواب النيابية , الا ان اجهاضها دفع بفريق الاستجواب الى البحث عن خيار اخر ديمقراطي ومتحضر من باب اطلاع الجماهير التي اوصلت نوابها الى المجلس على مجريات وخطوات من رشحوهم في الحفاظ على المال العام ومناهضة شبح الفساد المالي والاداري .

وشدد النائب فيروز ان الحفاظ على هذا الوطن ومكتسباته وامواله لا تتحقق بالتستر على المتجاوزين او الالتفاف على القانون لحمايتهم او الدفاع عنهم بخطابات وكلمات منمقة ومعسولة لا تتعدى كونها محاولات لخداع المواطنين .

واستغرب فيروز من اصرار الحكومة في التمسك بهذا الوزير على حساب روح المشروع الاصلاحي وعلى حساب الدستور وعلى حساب المجلس النيابي الذي يمثل صوت الشعب , وقال هل الوزير المستجوب اهم من المشروع الاصلاحي واهم من الدستور واهم من المجلس النيابي عند السلطة
ولماذا كل ذلك ؟؟!!

القبول بالاستجواب هو الرهان على نزهة الوزير
وصف النائب الشيخ حسن سلطان موقف السلطة من استجواب وزير شئون مجلس الوزراء بالموقف الضعيف وغير السوي أمام ممارسة برلمانية بسيطة رغم التقييد المحكم للحكومة عليها .

واعتبر النائب الشيخ سلطان السلطة بأنها أصبحت مذعورة وخائفة واستفزت كل قواها من أجل رقلة عملية الاستجواب في سابقة تدفع بالتجربة البرلمانية للضعف والفشل .

وحذر النائب الشيخ سلطان السلطة من اللعب بالنار داعيا إياها لعدم إفشال المشروع لسياسي مؤكدا بقوله " يكفي ما أحدثته السلطة على تعويق الدستور واللائحة الداخلية النظام الانتخابي ونظام المجلس الوطني " متسائلا لماذا هذا التدخل السافر في شئون لمجلس .

وتساءل النائب سلطان عن جدوى العملية الرقابية اذا افرغت من مضمونها , وشكك في محاولة لالتفاف على الاستجواب للوزير المعني مؤكدا ان الالتفاف يؤشر على وجود ما يثير الشك لماذا تريد الحكومة التستر على ذلك .

وخاطب النائب الشيخ حسن سلطان السلطة بالقول اذا كنتم واثقين من نزاهة الوزير المستجوب لماذا الهروب من الاستجواب وموجها خطاباً اَخر الى الوزير المعني بالقول " اذا كنت دعي البراءة فلماذا تهرب من الاستجواب داعيا السلطة والوزير الى الشجاعة واثبات لنزاهة من خلال القبول بالاستجواب .

وشدد النائب سلطان على ان خيارهم هو فضح المفسدين وهذا الخيار قائم وقد تعزز اكثر بعد لهروب الاخير من الاستجواب مشيرا بالقول شاء من شاء وأبى من أبى فإن محاربة الفساد وملاحقة المفسدين قائمة لان هذا هو الخيار للحفاظ على المال العام .

أكدوا حق النواب في استجواب أي مسؤول
سيارة النائب فيروز تتعرض لتخريب متعمد


الوقت:
تعرضت سيارة النائب في كتلة الوفاق جواد فيروز إلى تخريب في مواقف سيارات كورنيش النادي البحري على أيدي مجهولين. وقال إنه ‘’كان مع عائلته في الكورنيش وتفاجأ حين عودته بأن زجاج السيارة الأمامي مهشم’’، وإن الإصابات التي طالتها كانت واضحة مما يدلل على تعمد إحداث تلفيات، فتقدمت ببلاغ لدى مركز شرطة العاصمة الذين قدموا لمعاينة السيارة وفحصها’’. وأكد فيروز أن ليست لديه أية عداوات، متمنيا ‘’ألا يكون لهذه الحادثة بعد سياسي، لان تبعات ذلك خطيرة’’.